كتاب الأقضية .
فصل في ضمان ما أفسدته المواشي
وما أفسدت المواشي بالليل من الزرع والشجر والنخل والثمر فضمان ذلك على أربابها وإن زاد على قيمتها. وما أفسدته بالنهار، فلا ضمان على أربابها فيها. وما أتلفته المواشي من الأموال سوى الزرع والثمار، من النفوس والعروض، ليلاً كان أو نهارًا، فلا ضمان عليهم فيها .
فصل في استحقاق الأمة بعد أن أولدها مشتريها
ومن اشترى أمة فأولدها، ثم استحقها سيدها، ففيها روايتان:
إحداهما : أن السيد يأخذ الأمة وقيمة الولد من واطئها.
.
من
والأخرى: أنه يأخذ قيمة الأمة من واطئها وتكون أم ولد له ولا شيء للسيد في ولدها ولو ولدت أولادًا فماتوا كلهم لم يكن فيمن مات منهم قيمة. ولو استحق قيمة الولد على الأب فوجده معسرا والولد موسرًا أخذها الولد، و لم يرجع بها الولد على أبيه . وإذا غرمها الأب وكان موسرا، لم يرجع بها على الولد موسرًا كان الولد أو معسرًا. ولو قتل الولد قاتل وأخذ الأب ديته، ثم استحق سيد الأمة قيمته كان على الأب الأقل من ديته أو قيمته (۱).
عنه
(۱) في المدونة (۲۰۱/٤) في الرجل يشترى الجارية فتلد منه فيستحقها رجل. قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الجارية قد اشتراها فتلد منه فيأتي رجل فيقيم البينة أنها أمته؟ قـــال : يأخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها من ولدهم وهذا قول مالك، وهو أحب قوليه إلي، والذي آخذ به وعليه جماعة الناس، وقد كان مالك مرة يقوله ثم رجع وقال: يأخذ قيمة الجارية؛ لأن في ذلك ضررًا على المشتري لأنها إذا ولدت منه فأخذت كان ذلك عار على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها. وفي قوله الآخر: إنه إن أخذها فإنه يأخذ معها قيمة الولد أيضا فهذا الضرر، ويمنع من ذلك. قلت: فهل يرجع مشتري الجارية على البائع بقيمة الولد الذي غرم في قوله هذا؟ قال: لا. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال : لا إلا أن مالكًا قال في رجل باع من رجل عبدا سارقًا دلس له فأدخله بيته فسرق العبد مال المشتري: أنه لا بما سرق له على
البائع.
يرجع
قلت: أرأيت إن أقام هذا المستحق البينة على أن الذي ولدت منه الجارية غصبها له؟ قال: يأخذها، ويأخذ ولدها ويحد غاصبها . قلت: أرأيت الذي يشتري الجارية فتلد منه
الجزء 02 — ص ٣١٠