التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس — الصفحة ٥٩٦

١٥٥ تم كتاب الإجارة والحمد لله . كتاب الإجارة *** اللقط والحصاد هو كل ما عمل وجب له من جعله بقدر ما عمل وهو إذا شاء ترك جمع منه ذلك، ألا ترى أنه إذا فيما عمل ولم يلزمه ما ترك وذلك إن طحن ولم يعصر ثم أراد أن يترك بطل عمله؟ قلت: فإن قال له احصد زرعي هذا أو ادرسه على أن لك النصف مما يخرج منه؟ قال: قال مالك: لا خير في هذا لأنه لم يجب له شيء إلا بعد الدراس وهو لا يدري كيـف تخرج هذه الحنطة ولا كم تخرج. قلت: فلو قال له رجل يعني هذه الحنطة كل قفيــز بدرهم وهو زرع قائم قال : لا بأس بذلك عند مالك قلت : فما فرق بين هذا وبين الجعل وأنت قد أجزت هذا في البيع عند مالك؟ قال: لأن مالكاً قال: لو أن رجلاً قال لرجل بعني قمح زرعك هذا كذا وكذا إردباً بدينار أو كذا وكذا قفيزا، وذلك بعدما استحصد وهو سنبل قائم لم يكن به بأس، ولو قال له أبيعك زرعي هذا كلـه وقــــد لك علي أن على البائع حصاده ودرسه وذريه لم يكن في ذلك خير، لأنه إنما قمحاً ما يخرج من زرعه فلا خير في ذلك . قلت : فما فرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده ودراسه وجميعاً كله جزافاً وبين الذي اشترى منه كـــل إردب بدينار على أن يحصده صاحبه ويدرسه، وهذا في الوجهين جميعاً العمل على رب الزرع؟ قال: لأن هذا اشترى بكيل يعلم ما اشترى، وهذا اشترى جزافاً فلا يعلم ما اشترى، فكــــل شيء اشتراه رجل جزافاً لم يصلح له أن يشتريه حتى يعاينه وهذا إنما يعاينه بعد درسه وكــــل من اشترى كيلا فرآه في سنبله فلا بأس بذلك لأنه إنما اشترى منه من حنطته هذه التي في سنبله كيلا فلا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن قال أبيعك حنطتي التي في بيتي كـــل إردبـــين بدينار ؟ قال لا يجوز ذلك عند مالك حتى يصفه أو يريه منها . قلت : فما فرق بين هذا وبين الذي في سنبله؟ قال: لأن الذي في سنبله قد عاينه فهذا فرق ما بينهما. شيئاً قليلاً ثم بدا له أن يترك ما بقي تركه وأخذ حقه وجب باعه
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.