التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس — الصفحة ٥٧٧

كتاب الإجارة . ١٣٦ فصل: متى يلزم دفع الأجرة ولا تلزم الأجرة في الإجارة بمجرد العقد، وإنما تلزمه بعض المدة إلا أن تكون لهم سنة فيحملون عليها أو يشترط المؤاجر على المستأجر تقديم الأجرة فيلزمه تقديمها (۱). اكترى الرجل حانوتاً كل سنة بدرهم أو كل شهر بدرهم؟ قال: قال مالك: يخرج المتكاري متى شاء ويُخرجه رب الدار متى شاء، إلا أن يتكارى شهرا بعينه يقول أتكارى منه هذا الشهر بعينه أو يتكارى سنة بعينها يقول : أتكارى منك هذه السنة فهذا يلزمهما . قلت : أرأيت إذا قال: أتكارى منك حانوتك كل شهر بدرهم فيسكن يوما لم لا يلزمه كراء هذا الشهر؟ قال قال مالك: قوله في كل شهر وكل شهر إنما يقع على غير شيء بعينه من الشهور والأيام والسنين ولا أمد له ينتهي إليه، فهذا يدلك على أنه لم يقع الكراء على أيام بأعيانها ولا على شهور بأعيانها ولا على سنين بأعيانها، فإذا لم يقع الكراء على شيء بعينه من الأيام والشهور والسنين كان للمتكاري أن يخرج متى ما أحب ويلزمه من الكراء قدر ما سكن وكذلك لرب الدار أن يخرجه متى أحب، وإذا وقع الكراء على شهر بعينه فليس لواحد منهما أن يفسخ ذلك إلا أن يتراضيا جميعاً فسخه لأن هذا قد وقع على شهر معلوم فإذا وقع الكراء على شهر معلــوم أو سنة معلومة فقد اشترى منه سكن هذا الشهر أو هذه السنة بعينها فهذا فرق ما بينهما عند مالك. قال سحنون قال ابن وهب وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يستكري من الرجل داره عشر سنين ثم يموت الذي أكرى ويبقى المستكري؟ قال: إن توفى سيد المسكن فأراد أهله إخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوه إلا برضا منهم ولكن إن شاءوا باعوا مسكنهم ومن استأجره فيه على حقه وشرطه وإجارته. قال ابن شهاب وإن توفي المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فإنا نرى أجر ذلك المسكن فيما ترك المال تؤديه الورثة بحصصهم. (۱) في المدونة (٥٢٤/٣ في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك: قلت: هل يجوز أن أكثري داراً على أن أبتدئ سكناها إلى شهر أو شهرين؟ قال: لا بأس بذلك وإن نقدت . من قلت والدار والأرضون المأمونة تخالف للحيوان والرقيق في الكراء في قول مالك؟ قال: نعم قال ابن القاسم: لا بأس بكراء الدور يقبض إلى سنة والنقد فيها لأنها مأمونة فإن بعد الأجل لم يكن بالكراء بأس ولا أحب النقد فيه.
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.