التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس — الصفحة ٣٦٦

٣٦٥ كتاب النكاح فصل في تزويج الصغير وطلاقه بعد البلوغ وإذا رُوِّج الصبي فبلغ فطلق قبل الدخول فعليه نصف الصداق، وإن دخل بها فعليه الصداق كله فإن زوجه أبوه ولا مال له فالصداق على الأب، ولا ينتقل وجوبه إلى الابن بيسره وإن كان له مال عند العقد فالصداق في مال الابن ولا ينتقل إلى الأب لعسره. عليه. وإن بلغ الابن معسرًا قبل الدخول وقد كان موسرًا عند العقد: فالصداق دين - باب الولاية في النكاح فصل في الولاية في النكاح قال مالك يرحمه الله والولاية في النكاح على ضربين: عامة وخاصة. فالعامة: ولاية الاعتقاد والديانة، والأصل فيها قوله عز وجل: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ .. قلت: أرأيت الصبي الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه وهو صغير أيجوز عليه ما عقد عليه مولاه من النكاح وهو صغير أم لا؟ قال: لا يجوز ، قال ذلك رأيي قلت: وكذلك إن أعتق صبية فزوجها؟ قال: نعم لا يجوز عند مالك أو الجارية التي لا شك فيها لأن لا يزوجها إن كانت صغيرة حتى تبلغ، وأما الغلام فإن الوصي يزوجه وإن كان الوصي صغيرا قبل أن يبلغ فيجوز ذلك عليه عند مالك على وجه النظر له، لأنه يبيـــع لــه ويشتري له فيجوز ذلك له. قلت: فالصغيرة قد يجوز بيع الوصي وشراؤه عليها، فَلمَ يجيز مالك إنكاحه إياها؟ قال: لأن النبي الهلال لو قال : الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها ، فإذا كان لها المشورة لم يجز للوصي أن يقطع عنها المشورة التي جعلت لها في نفسها قال وكذلك قال لي مالك. قلت: أرأيت الوصي أيجوز له أن ينكح إماء الصبيان وعبيدهم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، وأرى إنكاحه إياهم جائزا على وجه النظر لليتامى وطلب الفضل لهم. قلت: أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح عبيد صبيانه وإماءهم بعضهم من بعض أو مــن الأجنبيين في قول مالك؟ قال: أن ينكحهم أنفسهم وهم صغار ويكون ذلك جائزا، فأرى إنكاحه جائزاً على عبيدهم وإمائهم إذا كان ذلك يجوز في ساداتهم، ففي عبيدهم وإمائهم يجوز إذا كان على ما وصفت لك من طلب الفضل لهم.
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.