التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس — الصفحة ٣٣١

كتاب التدبير فصل في جناية المدبر وقتل المدبر فقيمته لسيده وإن مات ورثه بالرق وإن جرح فأرش جراحـــه لسيده. ولو جنى جناية فجنايته في خدمته دون رقبته. والسيد بالخيار في افتكاكه بأرش جنايتة وفي إسلام خدمته إلى المجني عليه ليخدمه ويقاصه بأجرة خدمته من أرش جنايته. فإن استوفى ذلك والسيد حي رجع إليه فكان مديرا على حاله. وإن مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج من ثلثه عتق وكان ما بقي من أرش جنايته دينا في ذمته. وقد قيل : لا شيء عليه من أرش جنايته وإن لم يكن لسيده مــــال غيره عتق منه، ورق ثلثاه، وكان عليه ثلث ما بقي من أرش جنايته ديناً في معلقاً وكان ثلثا ما بقي برقبته، والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه، وفي افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته. وإذا جرح المدبر اثنين تحاصا خدمته. فإن جرح واحــــدا فاسلم إليه، ثم جرح آخر بعد ذلك تحاصاً في خدمته. ذمته، ويتخرج فيها وجه آخر : وهو أن يخير المجروح الأول في افتكاكه وإسلامه فإن افتكه اختص بخدمته، وإن أسلمه بكل حقه من خدمته. فصل في جناية المدبر على سيده وإذا جنى المدبر علی سیده بطلت خدمته بالتدبير واختدمه بالجناية وقاصه من أجرته بأرشها، قاله ابن القاسم. وقال غيره : لا يضمن لسيده أرش جنايتــــه. وإذا جرح السيد مدبره لم يضمن له أرش جراحه. وإن قتله فلا ضمان عليه. وإن قتل المدبر سيده عمداً بطل تدبيره وإن قتله خطأ لم يبطل تدبيره. فصل في مكاتبة العبد مدبره وإذا قاطع السيد عبده على مال جعله عليه وعجل العتق عليه، ثم مات السيد لم يسقط ذلك عنه (۱) . وإن كاتبه ثم مات قبل أداء كتابته عتق وسقطت الكتابـــة . ١ (۱) في المدونة الكبرى (٥۲۱/۲) في المدير يكاتبه سيده فيموت السيد: قلت: أرأيت لو أن رجلا دبر عبده، ثم كاتبه ثم مات السيد وله مال يخرج منه العبد في ثلث مالـه
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.