وعندما علم أحمد بن طولون بما جرى للخليفة اتخذ قراراً أشد غرابة، وهو خلع المُوفّق من ولاية العهد فدعا القضاة والفقهاء وعلماء الدين إلى عقد اجتماع في دمشق من أجل هذه الغاية يوم الخميس في (۱۸) ذي القعدة ٢٦٩هـ/ ٢٩ أيار ۸۸۳م)، حضره أشهر القضاة في دولته عبيد الله بن محمد العمري القاضي بجند فنسرين والعواصم والثغور الشامية وجند حمص وأنطاكية، وعبد الحميد بن عبد العزيز قاضي دمشق والأردن وفلسطين، وأحمد بن أبي العلاء قاضي ديار مضر، وبكار بن قتيبة قاضي ،مصر وغيرهم من القضاة والفقهاء، واتخذ المجتمعون بالأغلبية قراراً بإسقاط اسم المُوفّق وخلعه، وقد عارضه كل من محمد بن إبراهيم الإسكندري وفهد بن موسى وبكار بن قتيبة الذي عرّض نفسه لغضب ابن طولون، فاعتقله وزجه في السجن، وبقي فيه حتى توفي ابن طولون(۱) . وهكذا أعطى أحمد بن طولون نفسه سلطات واسعة لم تكن تتهيأ له أو لأمثاله من القادة لولا ضعف الخلافة وتدهورها، وتُمثل في الواقع سمة العصر من حيث تسلط الأتراك على الخلافة بما يتناسب مع قوتهم العسكرية، وهو تصرف فيه تحد سافر واستهانة ليس بسلطان المُوفّق وحده بل بسلطان الخلافة وتراث بني العباس أيضاً،
وتمثل الذروة التي وصل إليها وتلاشت القوى التي يمكن أن تقف في وجهه (۲). وكُتبت نسخ عدة من القرار وأُرسلت إلى البلاد التي يسيطر عليها الطولونيون لتقرأ على المنابر واستند قرار الخلع على أن المُوفّق نقض البيعة بعد أن تعدى على الخليفة، وأنه خرج على السلطات التي رُسمت لولي العهد، وأنه غير أهل لإمامة المسلمين وبريء الذمة ووجب جهاده على الأمة، ثم أمر بلعنه على المنابر وإسقاط اسمه، وأعطى نفسه لقب «مولى أمير المؤمنين» (۳) .
وفي غمرة هذا الصراع مع المُوفّق الذي يمثل رغبة العباسيين وأنصارهم في التحرر من الهيمنة التركية أقدم أحمد بن طولون على عمل يُشكّل تحدياً سافراً لهؤلاء من واقع كرههم التقليدي للأمويين من جهة، واسترضاء لأهل الشام المؤيدين لهؤلاء والذين يذكرون دائماً سيرة معاوية ودور مدينتهم دمشق الحضاري خلال عهده من جهة أخرى، فأقام على قبر معاوية أربعة أروقة ورتب عند القبر أناساً يقرأون القرآن، ويوقدون الشموع وردّ المُوفّق على هذا التصرف فانتزع أمراً من الخليفة، على غير رضى منه، بلعن أحمد بن طولون على جميع المنابر في أرجاء العالم الإسلامي كافة الواقعة
(٤)
(۱) البلوي : ص ٢٩٤ - ٢٩٨ .
(۳) البلوي : ص ٢٩٦ - ٣٠٠.
،
(۲) محمود صد ٧٥ زيود: ص ١١٤.
(٤) ابن تغري بردي : جـ٣ ص ٤٧ .
۸۲
ص ٨٢