في إطار الحضارة الإسلامية، وأن يشارك بطريقة أو بأخرى في بناء الدولة الإسلامية
بقدر كفاءته .
وتبقى مناطق الثغور كوحدات تقوى وتضعف وفقاً لتطور العالم الإسلامي،
وحاجته للدفاع أو الهجوم، وتتأثر عادة بالخطر الخارجي وقوة الخلافة. وكان للعراق وضعه الخاص المرتبط بالخلافة، حيث ظلت تحكمه حكماً مباشراً أو يُحكم باسمها حين يشتد ساعد العناصر المتطلعة إلى النفوذ حتى فَقَدَ الخليفة أخيراً نفوذه في العاصمة أمام تصاعد نفوذ الأتراك.
بمصر،
أسس أحمد بن طولون الإمارة الطولونية (٢٥٤ - ٢٩٢هـ / ٨٦٨ ـ ٩٠٥م)، وهو من المماليك الأتراك، تزوّجت والدته بعد وفاة والده الأمير بايكباك التركي الذي عينه الخليفة المعتز والياً على مصر في عام (٢٥٤هـ / ٨٦٨م)، فأرسل أحمد ليتولى حكمها بالنيابة عنه وساعدته الظروف السياسية والاقتصادية المتدهورة في تثبيت أقدامه فيها. كما أسند إليه الخليفة المهتدي ولاية الثغور الشامية على أثر وقوع الاضطرابات فيها. وأضحى ابن طولون حاكم مصر من قبل الخليفة مباشرة بعد وفاة كل من بايكباك وخلفه يارجوخ في عام (٢٥٩هـ / ٨٧٣م). وشرع أحمد بن طولون في القيام بأعمال عمرانية تُعبر عن مدى اهتمامه الشديد ومتطلعاً من خلالها إلى إقامة إمارة خاصة به ومنفصلة عن الخلافة، فأسس ضاحية للفسطاط هي القطائع اتخذها عاصمة لإمارته، وبنى فيها مسجده المشهور، وقوى الجبهة الداخلية من خلال تنمية موارد الثروة ومضاعفة الدخل في ميادين الانتاج، وأصلح أقنية الري والسدود الخربة، وحظر على الموظفين قبول الهدايا . لأحمد تجمع بن طولون نتيجة هذه الإصلاحات أموال ضخمة أعانته على إنشاء جيش قوي يدين له بالولاء ويساعده في تحقيق مشروعاته الانفصالية والدفاع عنها . ولعل المشكلة الكبيرة التي واجهت الأمير الطولوني هي علاقته بأبي أحمد الموفق طلحة، الذي سيطر على الشؤون العامة في بغداد، وقاد حركة إصلاحية بهدف النهوض بالسلطة المركزية، لذلك سعى جاهداً للقضاء على الإمارة الطولونية التي انفصلت عن الإدارة المركزية وبدأت تتطلع نحو ضم بلاد الشام، لكن محاولاته باءت بالفشل. وحصل أحمد بن طولون على تقليد من الخليفة، بفضل علاقته الحسنة به، بحكم مصر وبلاد الشام بالإضافة إلى ثغورها . وحاول أحمد بن طولون في غمرة هذا الصراع مع الموفق طلحة، إلى نقل مقر الخلافة إلى مصر مستغلاً الجفاء الذي بین هذا الأخير وبين الخلافة، إلا أنه فشل في ذلك. ويبدو أن المُوفّق طلحة لم يركن إلى الهدوء، وسعى جاهداً إلى
نشأ
V
ص ٧