(۳)
الناس للتعزية، ثم انصرف الجميع من دون أن يُقرّر شيء في تولي السلطة)، فعقد في اليوم التالي اجتماع ضمَّ وجوه الناس من الأمراء والقادة والوزراء والكتاب والأشراف والقضاة والشهود لبحث موضوع خلافة الأخشيد، واستدعوا أبا بكر محمد بن علي الماذرائي لاستطلاع رأيه فاعترض على طرح الموضوع على بساط البحث لأنه محسوم بفعل أن الأخشيد عقد ولايته لابنه أنوجور قبل وفاته وأن الخليفة المتقي أذن للأخشيد بذلك، وعندما احتج المجتمعون بصغر سنه أجابهم بأن صغر السن لم يكن يوماً مبرراً لتنحية الحاكم وهو عقد لهارون بن أبي الجيش خمارويه بحكم مصر وكان أصغر سناً من أنوجور وأضاف الماذرائي إن اضطراب الأوضاع في بلاد الشام التي تفجرَّت بعد وفاة الأخشيد تنذر بعواقب وخيمة، إذا ضيع أهل السلطة الوقت في الجدل والاختلاف وبذلك تمَّ الأمر لأنوجور وأخفق عمه الحسن في تحقيق مطامعه في السلطة ) . والراجح أن الماذرائي كان يفضل تولية أنوجور لتقوية موقفه والمحافظة على مكتسبات أسرته فى ظل حكم ولد صغير ويبدو أن هذا الأمر لم يكن مضموناً إذا آل الحكم إلى الحسن بن طغج ومهما يكن من أمر ، فقد أبلغ الماذرائي كافوراً بما تم من تولية أنو جور، وكان لا يزال في دمشق. واحتفل أنوجور باعتلائه السلطة، فخرج في موكب يوم الجمعة (١٣) محرم ٣٣٥هـ/ ١٤ آب ٩٤٦م إلى الجامع العتيق - جامع عمرو بن العاص - للصلاة، في جميع عساكره التي بمصر، وبين يدي عمه أبو المظفر الحسن بن طغج يحجبه ، وخلفه وزيره أبو بكر محمد بن علي الماذرائي، فأدى الصلاة ودعي له على المنابر وانصرف في موكب أبيه وما لبث كافور أن عاد إلى مصر على رأس الجيش الذي خرج إلى بلاد الشام مع الأخشيد، فوصل إلى الفسطاط في (صفر / أيلول). وأقرَّ الخليفة المطيع تولية أنوجور على مصر وبلاد الشام وما كان لأبيه من الولاية) ، وقُرئ كتاب الخليفة يوم أول ربيع الآخر ۳۰ تشرين الأول على منبر الجامع العتيق) وما جرى في ذلك الوقت في بغداد من استبداد البويهيين بمقدرات الخلافة وسعي الولاة والأمراء إلى التقرب منهم ؛ أرسل أنوجور الهدايا إلى معز الدولة البويهي عام (٣٣٨هـ / ٩٤٩م وطلب منه أن يكون أخوه مشاركاً له في إمرة مصر، ويكون من بعده، فأجابه معز الدولة إلى ذلك ) ، وهكذا نال أنوجور موافقة السلطة المركزية في بغداد على استخلاف أخيه .
(۷)
(۱) ابن سعید ص۱۹۷.
(۳) کاشف : ص ۹۵
ص
.۲۹۱
(٥) ابن تغري بردي: ج ٣ (۷) ابن تغري بردي : ج ۳ ص ۲۹۸.
(1)
(٤)
(۲) المصدر نفسه : ص ۱۹۷، ۱۹۸.
(٤) ابن سعید ص۱۹۸.
(٦) الكندي : ص ٢١٢.
الجمعة
۱۷۷
ص ١٧٧