ابتدأ هذا المنصب بالظهور في عام (٣٢٤هـ / ٩٣٦م على حساب منصب الوزارة.
ذلك أن الراضي استعان في إدارة شؤون دولته ببعض وزراء كانوا ضعافاً عجزوا عن النهوض بأعباء الوزارة وفقدوا ما كان لهم من نفوذ حتى أضحوا عرضة للتنكيل والمصادرة، ومن جهة أخرى، تراجع نفوذ الأتراك بفعل التفكك الذي ساد بينهم والتنافس على مركز الصدارة وتفشي الحسد بين قادتهم.
،
شعرت الخلافة نتيجة هذه الأوضاع المتردية، بضعف الوزراء، وعجز الأتراك، وفراغ الخزانة، فأخذت تتطلع إلى حكام الإمارات القريبة من العراق لتستعين بهم على إنقاذ الموقف الذي بلغ درجة خطيرة من التدهور فاستدعى الخليفة الراضي محمد بن رائق أمير واسط والبصرة الذي بدا أقوى شخصية عسكرية، وسلمه مقاليد الأمور، وأطلق يده في سلطات الدولة كلها ولقبه أمير الأمراء، وخُطب له على المنابر في أنحاء العالم الإسلامي، وذلك في عام (٣٢٤هـ / ٩٣٦م). وهذا المنصب هو عبارة عن نقل سلطات الخليفة وصلاحيات الوزير إلى قائد تتوفر فيه صفات الرئاسة المدنية والقيادة العسكرية (١) ، فبطلت الدواوين والوزارة، ولم يعد الوزير ينظر في الأمور، وأضحى الأمر كله بعد ذلك، بيد أمير الأمراء وكاتبه، وصارت الأموال تُحمل إلى خزائنه يتصرف بها كما يريد ويُطلق للخليفة ما يحتاج إليه وما يرتئيه (٢).
وبدأ منذ ذلك الوقت الصراع بين القادة للوصول إلى هذا المنصب المهم والخطير، فلم تمض أشهر ذات عدد حتى ضعف نفوذ محمد بن رائق في بغداد بفعل ظهور منافسين له. فقد تعرَّض لهجوم أبي عبد الله البريدي حاكم الأهواز، كما خرج عليه أحد قادته الأتراك ويدعى بجكم، وحل محله في إمرة الأمراء بعد أن هزمه، في عام (٣٢٧هـ / ۹۳۹م ، ما دفع محمد بن رائق إلى التفكير في البحث عن ولاية ٩٣٩م)، تخضع له، وقد أدى الوزير أبو الفتح بن الفرات دوراً هاماً في توجيهه إلى بلاد
الشام ومصر ليعوض بهما عن خسارته (۳) .
النزاع بين محمد بن طغج وابن رائق
كان موقف محمد بن رائق ضعيفاً في بغداد، إلا أنه استفاد من الظروف السياسية التي حدثت في الموصل بسبب تأخر ناصر الدولة الحمداني عن دفع الأموال المتوجبة عليه من ضمان البلاد التي بيده وخروج الخليفة مع بحكم لقتاله، فدخل
(۱) مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد تجارب الأمم: ج١ ص ٣٥١، ٣٥٢. (۲) ابن الأثير : ج٧ ص ٥٢، ٥٣.
(۳). المصدر نفسه : ص ٦٩ ، ٧٠.
١٦١
ص ١٦١