وقامت دعوته في أعقاب القضاء على حركة الزنج وتوجّهت إلى أولئك الذين نجوا في المناطق التي عمت فيها الحركة المذكورة، فصادفت رواجاً كبيراً في صفوف الأعراب الذين يتوقون إلى الغنائم وفلاحي السواد، والطبقات الفقيرة. كان حمدان بن الأشعث الذي انتقلت إليه رئاسة الحركة القرمطية، من المخلصين لمركز الدعوة الإسماعيلية في سلمية، غير أنه امتاز بالعنف وافتقر إلى الروح السياسية ما دفعه إلى الثورة على العباسيين في عام (٢٧٨هـ / ٨٩١م)، من دون العودة إلى سلمية التي كانت ترى ضرورة التريث، ولم ترضَ عن سلوكه الثوري، فاستغل زكرويه بن مهرویه، زعيم قرامطة شمال العراق هذا التعارض بين الطرفين، وعمل على تزعم الحركة القرمطية من واقع إبعاد حمدان بن الأشعث. وبعد مدة زمنية وجيزة اختفى حمدان عن مسرح الأحداث في ظروف غامضة، وقتل زكرويه صهره عبدان وهو أحد الدعاة الكبار، الأمر الذي مكنه من البروز وتزعم الحركة القرمطية في سواد العراق، غير أنه تعرّض للتهديد من بعض الدعاة المخلصين لسلمية وآل حمدان، ففرَّ إلى بلاد الشام واستتر مدة عامين بين القبائل التي اعتنقت الدعوة الإسماعيلية، وأخذ يعمل على التمهيد للسيطرة على بلاد الشام والاستقلال عن سلمية، فأرسل أولاده وأنصاره إلى بادية الشام لنشر النفوذ القرمطي، وساعدته ظروف بلاد الشام السياسية المفككة وأوضاعها الاقتصادية السيئة، وساندته قبائل كلاب وقشير وعقيل والعجلان والعليص ومواليهم. وازداد نشاطه بعد اتصاله ببني الليث، وهم من القبائل العربية البدوية الذين يقطنون بادية الشام، وكانت جماعة منهم من كلب تخفر الطريق بالسماوة بين الكوفة ودمشق على طريق تدمر وغيرها (١). ونفذ القرامطة بقيادة زكرويه إلى إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام منذ عام (۲۸۹هـ / ۹۰۲م) ، ودخلوا في صراعات سياسية وعسكرية كان لها أثر خطير على مجرى الأحداث السياسية في كل من مصر وبلاد الشام، بل إنها كانت السبب المباشر الذي قضى على الطولونيين وأنهى حكمهم للمنطقة. فبعد انتصارهم على سبك الديلمي مولى المعتضد بناحية الرصافة غربي الفرات (۲)، تقدموا نحو بلاد الشام وهاجموا أملاك الطولونيين وكان هؤلاء قد تفرّق شملهم وتراجعت قوتهم العسكرية، وتقلص حكمهم عن كثير من المدن الشامية التي أضحت تحت سلطة أمراء مستقلين يخضعون اسمياً لهم، لذلك لم يصمدوا أمام المد القرمطي الجارف. وتصدى طغج بن جف حاكم بلاد الشام، للزحف القرمطي، ويبدو أنه لم يكن
،
(۱) ابن الأثير : ج٦ ص ٥٢١.
،
(۲) الطبري : ج ۱۰ ص ۹۷. ابن الأثير : ج٦ ص ٥٢٢.
۱۱۷
ص ١١٧