عملية المقايضة موضع التطبيق والاعتراف بحكم هارون على مصر وبلاد الشام، لكن الخليفة ردَّ السفارة ورفض الطلب الطولوني، وكان لذلك علاقة بمدى ضعف الإمارة الطولونية، وما كان يخطط له لإخراج الطولونيين من المنطقة وإعادتها إلى السلطة المركزية في بغداد وأرسل عبد الله بن الفتح إلى الفسطاط ليفاوض الطولونيين ويشترط عليهم شروطاً مقابل هذا الاعتراف (۱). وتتعلق هذه الشروط بالسيادة الطولونية على بعض أقاليم بلاد الشام وبخاصة المنطقة الشرقية والشمالية بما فيها الثغور، بالإضافة إلى زيادة حجم الأموال المرسلة من مصر إلى بغداد (٢). وتعزيزاً لهذه الجهود خرج الخليفة المعتضد بنفسه إلى آمد، فخشي الطولونيون أن يكون ذلك مقدمة لتدخل أوسع في وقت تردى فيه وضعهم في مصر واجهوا الموقف الجديد بشكل مذل يختلف عما ألفناه أحمد من بن طولون وخمارويه، بدليل هذه المعاهدة التي عُقدت بين الطرفين في عام (٢٨٦هـ/ ٨٩٩م) والتي تنطق نصوصها بالمهانة، وتُعد انتقاصاً للطولونيين وامتهاناً وتدخلاً سافراً في شؤونهم الداخلية، وأهم بنودها :
من
،
لذلك
- يتنازل الطولونيون عن أعمال حلب وقنسرين والعواصم إلى العباسيين بما في
ذلك ديار ربيعة وديار مضر
(۳)
وفعلاً تسلّم عمال المعتضد هذه الأعمال من أصحاب هارون(4)، وكأن هارون اعترف بضياع هذا الجزء الهام من أملاك الطولونيين. - يُرسل الطولونيون أربعمائة وخمسين ألف دينار إلى بيت المال في بغداد
كل سنة (٥)
الواضح أن المعتضد أراد أن يضغط مادياً على الطولونيين وهو مدرك مدى حدة التدهور الاقتصادي الذي تمر به مصر في هذه المرحلة الحرجة، وخسارة الطولونيين لأكثر موارد بلاد الشام، في الوقت الذي لم يكن هارون يجد مالاً يدفع منه عطاء الجند، وكأنه تعمد إرهاقهم ليزيد الوضع سوءاً، ويخلق مبرراً لتدخله المباشر (٦). يوافق الطولونيون على تدخل الخليفة المباشر في الأوضاع الداخلية لمصر من واقع تعيين مندوب يمثله، ويقوم بالإشراف، وأرسل المعتضد لهذه المهمة،
بدراً القدامي
(v)
(1) الطبري: ج ١٠ ص ٦٩ .
(۳) ابن العديم: ج۱ ص۹۲. (٥) المصدر نفسه ص۷۰، ۷۱
(۷) الطبري: ج ۱۰ ص۷۱.
(۲) زیود ص
.١٥٠
(٤) الطبري: ج ۱۰ ص۷۱.
(٦) زیود ص ١٥١.
114
ص ١١٤