الذب عن مذهب مالك في غير شئ من أصوله وبعض مسائل من فروعه — الصفحة ٧٢٠

720 (1) كتاب الذي مذهب مالك قضاء ذات الزوج في مالها (3) قال أبو محمد وأنكر هذا الرجل (4) قول مالك (5) في ذات الزوج: إنه لا يجوز فعلها في مالها، من صدقة وعتق وهبة إلا قدر الثلث. قال: فحذر غير محذور، وحد ما لم يحد الله ولا رسوله ولا اجتمعت عليه الأمة، وجعل من لا يملك المال يحكم في مال غيره. واحتج بقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تَاكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) وبقوله: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ ﴾ (7) ، وقول النبي عَلَيْهِ السَّلام: «ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» (8) ، وكل ذي مال أحق بماله (9). (1) تبتدئ المسألة من منتصف هذه الصفحة، [134]، أما النصف الأعلى من هذه الصفحة فهو تمام المسألة باب المرأة تشتري بالصداق جهازا ثم تطلق قبل البناء. (2) في الهامش: أفعال ذات الزوج . (3) للتوسع في المسألة انظر المدونة: (432/4) النوادر: (103/10)، المعونة: (2/ 1179)، تهذيب المسالك: (467/5-468) الجواهر الثمينة (633/2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: (474/3)، المحلى : ( 9 / 110 [1396]). (4) قال ابن حزم لا يجوز الحجر أيضا على امرأة ذات زوج ولا بكر ذات أب ولا غير ذات أب، وصدقتهما وهبتهما نافذ كل ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواء سواء، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم المحلى: (110/9[1396]). (5) للزوج في قول مالك منع زوجته من التبرع بما زاد على الثلث من مالها. انظر المعونة: (2/ 1179)، الشرح الكبير: (474/3). (6) سورة البقرة الآية 188. (7) سورة النساء الآية 4. (8) متفق عليه من حديث أبي بكرة، رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ،[6667]، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال [1679]. (9) رواه البيهقي عن ابن المنكدر مرسلا باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب [11787].
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.