656
كتاب الذب عن مذهب مالك
عنه العفو إلا أن يسلم، فيزول عنه بالإسلام ما كان الله فيه من العقوبة بالقتل، لأن القتل الذي أمر الله به إنما فيه حق الله وحده.
وشيء آخر: أن عقوبة المرتد في الآخرة إذا قتل الخلود في النار (1)، والزاني المؤمن غير مخلد (2) ، فلم يتساويا في عقوبة الآخرة، لأن هذا - وإن كان في واد من أودية جهنم - فهو [ غير(3) مخلد، ومن زعم أنه لا حق الله على القاتل قال بخلاف ما دلّ عليه الكتاب، وإذا كان الله حق في ذلك مع الحاجة إلى إقامة الزجر للتناهي، كان علينا إقامة ذلك الحق، وقد أقمناه بدليل من كتاب الله.
ألا ترى أن الله سبحانه جعل لنا في القصاص حياة، فجعل الولي إذا قام بالقتل [1/118] ـ الذي هو حق له وحق الله - كان في ذلك صلاح لنا أجمع وحياة لمن بقي؛ إذ / يتناهى الناس عن الفساد الذي هو أعظم فساد في الأرض، فلما عفا الولي بقي حق التناهي
الذي جعل الله فيه لعباده حياة أي تحصينا لهم عن القتل، فلا بد من إقامة ذلك. وهذا
من خفي الاستدلال من كتاب الله، وقد روي عن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ .
أنا
محمد بن عثمان قال: أنا محمد بن الجهم قال: أنا محمد بن عبدوس قال: نا أبو بكر ـ يعني ابن أبي شيبة - قال: نا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالله، عن أبيه، عن علي قال: أتي النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ برجل قتل عبده متعمدا، فجلده (4)
(1) قال تعالى: (إن الذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفِراً لَّمْ يَكي الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا) سورة النساء الآية 137.
(2) هذا أصل في عقائد أهل السنة، انظر له قواعد العقائد للغزالي ضمن رسائله (ص: 177)، وانظر شرح
المواقف للإيجي للجرجاني: (3/ 509).
(3) في الأصل: فهو مخلد ، والصواب إضافة غير.
(4) في الأصل: فجلد.
ص ٦٥٦