620
كتاب الذب عن مذهب مالك
وحديث النعلين لا يعلم به التوقيت، إذ النعلان قد يجاوزان ذلك، وكذلك الخاتم
الحديد.
وإذا أباح الله تعالى ورسوله عَلَيْهِ السَّلَامُ زوال عضوها بسرقة ربع دينار، لم ينبغ(1) أن يستباح فرجها من الصداق بأقل من ذلك، والله أعلم.
واحتج هذا الرجل بحديث رواه عاصم بن عبيد الله في التي تزوجت على نعلين فقال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ : أرضيت من نفسك ومالك بهذين النّعلين ؟ ) وهذا إذا ثبت (3) لا حجة لك فيه، وإن كان عاصم بن عبيد الله قد تكلم فيه وهذا إذا صح لم يكن أسعد به منا، إذ ليس فيه ذكر لقيمة النعلين.
واحتج غير الرجل بما روي عن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قيل : ما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون (5) ، فهذا حديث واه (6) لا حجة في ظاهره لو ثبت.
(1) في الأصل: ينبغي .
(2) رواه الترمذي عن عامر بن ربيعة كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء [1113]، وأحمد [15717]، وأبو يعلى [7194]، والبيهقي باب لا يرد النكاح بنقص المهر [13567]. (3) هذا الحديث ضعيف عند النقاد، بسبب عاصم بن عبيد الله قال البيهقي : عاصم بن عبيد الله بن عاصم
ابن . عمر بن الخطاب تكلموا فيه» [14152].
(4) أطبق الأئمة في عاصم على أنه ضعيف، لكن قال ابن عدي بعد أن أورد تضعيف النقاد له: «وقد روى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم من ثقات الناس، وقد احتمله الناس، وهـو مـع ضعفه يكتب حديثه». الكامل: (5/ 227 [1381]. (5) رواه الدارقطني [10]، والبيهقي، باب ما يجوز أن يكون مهرا [14157]، وقال: «قال أبو أحمد رحمه الله : محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، ومحمد بن الحارث ضعيف، والضعف على حديثهما بين، قال الشيخ: وكذلك قاله يحيى بن معين وغيره من مزكي الأخبار». (6) ذكر ابن حجر طرق هذا الحديث، وحكم عليها جميعها بالضعف، انظر تلخيص الحبير: (3/ 190[1550]).
6
ص ٦٢٠