باب في العبد يباع لغرماء المفلس ..
511
فإذا كان قبض الأمين لهم لا للغريم كانت يده كأيديهم، وكان أشبه شيء بالوكيل لهم، لأن ذلك الذي طلبوا معه، ورغبوا فيه.
فبهذا السبب صاروا ضامنين بقبض الأمين؛ لأن يده في القبض كأيديهم، أو كيد وكيلهم، فلما ضمنوا ذلك بقبض الأمين له وجب الرجوع في الاستحقاق عليهم. فهذا استنباط مالك [ من ](1) قول الكتاب والسنة.
فما الذي ضاق عليك من هذه السعة، وخفي عليك من هذا الأمر البين، وما أدري هل تُقدر أن سلفك يتكلمون في دين الله عن سعة علم وحسن استخراج ولطيف استنباط، / أو يخبطون العشواء كخبطك، أم على الحدس أو الهوى يتكلمون، أو لغير [1/70]
معنى يتنازعون؟ ولقد نظرت إليهم بعين قذية، وبصيرة عمية.
وهذا الذي ذكرنا اختيار ابن القاسم وروايته عن مالك.
وأما أشهب (2) ، فروى عن مالك أن ضمان المال في الإنفاق من الغريم المديان كـــان](3) عينا (4) أو عرضا ، ولا ضمان على غرمائه فيه، حتى تقبضه أيديهم (5) .
(1) مطموسة بالنسخة.
(2) وهو قول محمد بن عبد الحكم، قال القاضي عبد الوهاب: وقال محمد بن عبد الحكم الضمان من المفلس حتى يقبضه الغرماء؛ لأن الغرماء إنما يضمنون بالقبض دون البيع.. المعونة: (2/ 1186).
(3) مطموسة بالنسخة. (4) في الأصل: غنيا، وهو خطأ.
(5) نص قوله في النوادر : من كتاب ابن المواز: وإذا جمع السلطان مال المفلس، وأوقفه ليقضي غرماءه فتلف، فروى أشهب عن مالك أن ضمانه من المفلس، كان عرضا أو حيوانا أو عينا، حتى يصل إلى
الغرماء» (26/10).
i
ص ٥١١