488
كتاب الذر مذهب الإمام مالك
وروي ]: « لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»(2).
والأولياء ] (3) بعضهم أخص من بعض ، ولكل واحد من الولاية نصيب. وإذا زوجها من له فيها ولاية الإيمان كان لمن هو أقرب منه ولاية [من] عصبة أو سلطان بتسليم ذلك أورده، ولأن الولي الذي عقد عقدة المرأة له فيها أقل الولاية وهي ولاية الإيمان، وولاية النسب أخص وأكمل، فله من الولاية نصيب، وغيره أعلى منه ولاية، وهذا [] يدخل فيما أنكرت على مالك من إنكاح الدنيئة والمسكينة والمهملة ](3) التي لا تعرف ولا لها عصبة يعرفون ولا موالي، وتكــــون في موضع [63/ب] لا يـا (4) تناوله السلطان، فتوكل ذا الرأي من أهلها كما [ ]5) أو يتو [لى] (6) هذا رجل من قبيلها، وإلا وكلت جيرتها أو غيرهم من المسلمين، ليزوجها، فأجاز ذلك لها مالك في هذه الرواية )، ورأى أن لهذا المسلم فيها ولاية الإيمان.
وقد علمنا أن ما أمرنا به ألا نكاح إلا بولي (8)، أن ذلك ليحصنها الأولياء أن تضع
نفسها في دناءة وفيمن ليس لها بكفء.
(1) مطموسة بالنسخة.
(2) رواه عن الزهري عن عائشة الدار قطني ،[32]، والبيهقي باب لا نكاح إلا بولي [13385].
(3) مطموسة بالنسخة.
(4) مطموسة بالنسخة، والتكملة من معنى المسألة في التهذيب: (2/ 146).
(5) طمس مقدار كلمة واحدة.
(6) مطموسة بالنسخة.
(7) انظر التهذيب: (2/ 146) .
(8) حديث أبي موسى عن النبي عليه السلام لا نكاح إلا بولي، رواه أبو داود كتاب النكاح، باب في الولي
20851]، والترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 11011]، وابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي 18811]، والحاكم ،[2710]، قال ابن حجر: حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وأطال في تخريج طرقه، وقد اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ، عائشة وأم سلمة وزينب =
ص ٤٨٨