الذب عن مذهب مالك في غير شئ من أصوله وبعض مسائل من فروعه — الصفحة ٤٨٤

484 كتاب الذب عن مذهب الإمام مالك فأما ما زعم أن مالكا يقول : إذا رد ذلك الولي، وأبى أن يجيزه، أن طلاق الزوج بعد [1/62] ذلك يقع عليها، وهذا لم يقله مالك؛ لأن الولي لما لم يجزه / ورده [ ](۱) فسخا(2) [لأنـه] عقد ذلك ، لا أن الولي ملك الفراق، فلا طلاق للزوج فيها، إلا أن يطلقها قبل رد الولي لذلك. وزعم أن مالكا يقول : إنهما بعد رد الولي يتوارثان ويكون له ما افتـدت بـه منـه وهذا كله باطل، وإنما هذا كله قبل رد الولي للنكاح إلا في الخلع، فإنه قد اختلف قوله فيه، إن خالعته قبل ردّ الولي للنكاح فقال: إن ما أخذ منها له، وروي عنه أن الزوج يرد ذلك، وقاله أكثر أصحابه. وقال هذا الرجل : إن مالكا قال: إن هذه المرأة التي زوجها غير ولي إن لها أن تتزوج غيره، وإن طلاق الأول يقع عليها. فهذا أيضا باطل، وإنما أباح لها مالك أن تتزوج غيره بعد رد الولي ذلك وفسخه أو فسخ السلطان، وبعد الاستبراء بثلاث حيض عدة أيضا إن كان دخل بها، وهي في تلك الحال ـ أعني بعد الرد والفسخ ـ لا يقع عليها طلاقه (4). وما نسب إلى مالك من وقوع الطلاق فيها بعد رد الولي النكاح وفسخه تَقَول تقوله على مالك، وهذا الفعل منه أشبه بما نسب إلى غيره من الاختلاط، وما لا يرضى به ذو عقل، وخلاف الكتاب والسنة والتناقض والغفلة، إن سلم من القصد. وأما قوله : فإن كانت عنده زوجة؛ فلم أباح لها أن تتزوج غيره، وإن كانت غير زوجة؛ فلم ألزمها طلاقه؟ (1) طمس مقدار كلمتين. (2) مفسوخا. (3) طمس مقدار ثلاث كلمات. (4) مذهب مالك أن التي يرد الولي نكاحها بعد الدخول بها، وأراد أجنبي أن يتزوجها أن عليها العدة قولا واحدا. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: (742) . أما وقوع طلاقه عليها، فقد سبق أن هذا نكاح مفسوخ بفسخ الأولياء، وإنما فسخ بطلقة للشبهة.
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.