482
كتاب
مذهب الإمام مالك
قال: ففرق بين الغنية والفقيرة في الحكم، بلا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع (1). قال: وزعم أن التي زوجها غير الولي، إن قال الولي: لا يجيزه، فزعم مالك أنه نكاح لا يثبت ولا يجوز، وأن لهذه المرأة أن تنكح غيره، إذا عقد نكاحها غير وليها(2)، وزعــم أن هذا الذي تزوجها فلم يجز له نكاحها، أنه إن طلقها ثلاثا، أن ذلك لازم، ولا تحل له 611/ب) إلا بعد زوج، وإن مات أحدهما قبل / أن تتزوج هذه المرأة، أنهما يتوارثان، وكذلك إن افتدت منه هي كان له، وهو لم يجعله لها زوجا، ولا هي له بزوجة(3).
فمرة جعله مقام الأزواج، فجعل بينهما الميراث والطلاق والخلع، وهي في حــال ثان(4) عنده غير زوجة، إذ لم يجز نكاحها، وأباح لها أن تتزوج غيره، لأنها عنده غير
زوجة.
(1) قال ابن حزم: وأما قول مالك فظاهر الفساد لأنه فرق بين الدنية وغير الدنية، وما عملنا الدناءة إلا معاصي الله تعالى، وأما السوداء والمولاة، فقد كانت أم أيمن رضي الله عنها، سوداء ومولاة، ووالله مــا بعد أزواجه -عليه الصلاة والسلام- في هذه الأمة امرأة أعلى قدرا عند الله تعالى وعند أهل الإسلام كلهم منها، وأما الفقيرة فما الفقر دناءة، فقد كان في الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الفقير الذي أهلكه الفقر، وهم أهل الشرف والرفعة حقا، وقد كان قارون وفرعون وهامان من الغني بحيث عرف، وهم أهل الدناءة والرذالة حقا، وأما النبطية قرب نبطية لا يطمع فيها كثير من قريش ليسارها، وعلـو حالها في الدنيا، ورب بنت خليفة هلكت فاقة وجهدا وضياعا». المحلى: (11/ 18). (2) إذا عقد على الشريفة [أي ذات القدر من حسب وهو نسب وجمال ومال] غير وليها، فإذا دخل بها الزوج وطال، بأن ولدت ولدين غير توأمين أو مضى قدر ذلك، كثلاث سنين صح النكاح ومضى، وإن قرب بعد الدخول، فللولي الأقرب فالأقرب أو للحاكم إن عدم الولي العاصب، أو وجد وغاب ثلاث أيام وأكثر، رد هذا النكاح. الشرح الكبير: (2/ 356 - 359). (3) المذهب أن نكاح المرأة نفسها إذا انفسخ فإنه يفسخ بطلاق، لأنه نكاح اختلف فيه بين العلماء، ولـو خارج المذهب، حيث كان قويا، بأن قيل بصحته بعد العقد وإن لم يجز ابتداء؛ لأن نكاح المرأة نفسها مذهب لأبي حنيفة، ونكاح المرأة نفسها فيه الإرث، وإذا فسخ بعد البناء فإن لها المسمى من الصداق، وإن لم يسميا كان لها صداق المثل، وأما إذا انفسخ قبل البناء فلا شيء لها، ويسقط المسمى وصداق المثل . انظر الشرح الكبير: (2/ 380-381). (4) في الأصل: ثاني.
ص ٤٨٢