الذب عن مذهب مالك في غير شئ من أصوله وبعض مسائل من فروعه — الصفحة ٤٠٩

باب في نكاح المريض 409 وإن لم تقدمها ـ على أصلك ـ على أهل الوصايا في الصداق أخذت منه ما ربمــا قــل أو كثر، وهي تبيح الآن نفسها بما لا تدري ما يحصل لها من بضعها، وهذا اختلاط. و مما يفسد به عقد هذا النكاح غير وجه منها ما تقدم دليلنا عليه، في منعه من إدخاله على ورثته وارثا ينقصهم الميراث ومنها أنه عجل لها صداقا لم يأخذ عليها / عوضا يوفر به ماله الذي عليه فيه معنى [1/39] من الحجر في المرض، بسبب الإبقاء على الوارث، ولعل صداقها ماله كله. ومنها أنه إن طلقها قبل المسيس ولم يفرض لها، أو بعد المسيس وقد فرض لها أو يفرض، أن عليه عنده أن يمتعها، والمتعة في قوله واجبة بالقضاء (1)، فيؤديه إلى أن يعطيها متعة لا يأخذ عليها عوضا ، وهي فرض عنده كالدين، فلا يحسن أن تكون من الثلث. ويقال له : إذا كان المريض له أن ينكح عندك مطلقا كما له ذلك في الصحة، فهل تبيح له أن يتزوج بأكثر من صداق المثل في المرض كالصحيح ؟ فإن قال: لا، قيل: ولم ذلك، والله سبحانه لم يفرق عندك بين (2) ما أطلق من النكاح بين مريض أو صحيح ؟ فإن فرقت بينهما لمعنى ما، كان ذلك المعنى هو دليلنا على منعه من جميع أحكام النكاح، إذ العلة في الزائد على صداق المثل مثلها في النكاح بصداق المثل؛ لأن ذلك الزائد داخل فيما أخذ عليه العوض من بضعها، وصارت العلة راجعة إلى حياطة الوارث في الإبقاء عليه. (1) مذهب الظاهرية وجوب المتعة، قال ابن حزم المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، أو آخر ثلاث، وطئها أو لم يطأها، فرض لها صداقها أو يفرض لها شيئا، وكذلك المفتدية أيضا، ويجبره الحاكم على ذلك، أحب أم كره، ولا متعة على من انفسخ نكاحه بغير طلاق». المحلى: (11/ 258 .([1988] (2) كذا في النسخة، ولعل الصواب في.
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.