باب في شهارة أحد الزوجين لصاحبه
403
دخل (1) الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمور ، حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوجة والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء (2).
ولا وجه لانتقاء](3) الأحاديث، والطرح منها ما بطرحه تستقيم حجة الخصم، هذا غير سائغ لفاعله، وقد ذكرنا هذه الآية في أول الباب، وإنما فيها الشهادة عليهم بقوله: عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ (4) ، وقد جعلهم كنفسه، ولم يذكر الشهادة هم ، فكما لا يشهد لنفسه فلا تجوز شهادته لهؤلاء المذكورين معه، وفي بعـض مـا ذکر ناه كفاية، وبالله التوفيق
(5)
00
الأثبات عن الزهري والقاسم وعكرمة وعنه ابن المبارك وابن وهب توفي 159، ع» الكاشف:
.(404/2)
(1) مطموسة بالنسخة، والتكملة من تفسير الطبري (322/5).
(2) روى الطبري في التفسير هذا الحديث كاملا عن الزهري قال: حدثني المثنى قال ثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب في شهادة الوالد لولده وذي القرابة، قال: كان ذلك فيما مضى من السنة في سلف المسلمين، وكانوا يتأولون في ذلك قول الله يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يُكُن غَنِيّاً أَوْ بغيرا قاله أَوْلى بِهِمَا الآية، فلم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الرجل لامرأته ، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من أقربائهم، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان». تفسير الطبري: (322/5).
(3) مطموسة بالنسخة. (4) سورة النساء الآية 134 .
(5) قال القرطبي : إن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق يقر بها لأهلها الجامع (265/5).
(6) بالهامش: ثبت بالسماع والإسماع لعبد الرحمن وإبراهيم بن هنا غير واضحة.
ص ٤٠٣