الذب عن مذهب مالك في غير شئ من أصوله وبعض مسائل من فروعه — الصفحة ٣٩٧

باب في شهادة أحد الزوجين لصاحبہ 397 ونسأل هذا الرجل عن شهادة المدبر، والموصى بعتقه على سـيـده بـمـا يــو [ جـب ](1) / قتله(2)، فإن أبطلها حكم برد الشهادة بالتهمة؛ لأنه ممن يجيز شهادة العبد (3)، وإن [35/ب] أجازها انفرد بما لا أعلم له قائلا. وكذلك يسأل عن شهادة الوارث بمثل ذلك (4)، ويسأل عن الغرماء إن شهدوا لغريمهم الذي أحاط به الدين (5) وليس عنده لـه وفـاء على رجل بدين، أو شهد بذلك واحد منهم، وقد يصير إلى من شهد له بعض ما يقضى له به، وقد لا يصير لهم، وقد يحدث له غنى دون ذلك، وقد يهلك قبل قسمه، وهو لا يصل إليهم حتى يصير إلى ملكه. فإن ردّ هذه الشهادة أبطل الشهادة بالظنة والتهم، وهذا قولنا، ويلزمه أن يجيزها، ويمضي عزائمه فيما أصل فيه من الأصول التي لم يحكمها، فتداعت عليه فروعها. قال هذا الرجل فيما احتج به وأنت تقطع أحد الزوجين فيما سرق من مال صاحبه، (1) مطموسة بالنسخة. (2) هذا الإلزام لا يجري على مذهب مالك؛ لأن شهادة الرقيق ومن فيه شائبة رقّ لا تجوز عند المالكية، وإنما يجري على مذهب خصم المؤلف هنا، لأن الظاهرية يجيزون شهادة العبد بإطلاق، وهم يلتزمون مــا الزمهم المؤلف هنا، لأنهم لا يلتفتون للتهمة أصلا. (3) قال ابن حزم: «وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء، لسيدهما ولغيره، كشهادة الحــر والحـرة ولا فرق.. وهو قول زرارة بن أبي أوفى وعثمان البتي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي سليمان وأصحابهم، وأحد قولى ابن شبرمة». المحلى: (281/10 [1792]). (4) قال الدردير : ولا تقبل الشهادة إن جر الشاهد بها نفعا، .. كشهادة على موروثه المحصن الغني بالزنى، لاتهامه على أنه يرثه إذا رجم، بخلاف شهادته على موروثه البكر، فتقبل لعدم التهمة.. شهد على موروثه بقتل العمد، فلا تقبل شهادته لاتهامه على إرثه، ويحد الشاهد في الأولى للقذف». (4/ 272). (5) قال الدردير: في من يمنع من الشهادة للتهمة : ( أو شهادة صاحب دين بدين ونحوه مما يؤول لمال، كجرح خطا ونحوه.. لمن له عليه دين؛ لأنه يتهم على أخذ ما يحصل له من المال في دينه الشرح الكبير .(272/4)
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.