باب في شهادة أحد الزوجين لصاحبه
391
يشك أحد أنه لم يعن (1) شهادته عليه فيما تداعى معه فيه، لأن تلك دعوى لا يشك فيها أحد، ويرتفع بذلك معنى الحديث.
فإذا صح أنه إنما هي شهادته عليه في غير ما خاصمه فيه فهي الظنة التي قلنا، وهو ذلك عدل مقبول على غيره ، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الأمصار (2)، فهذه مع الظنة، التي هي الأصل في رد شهادة من لحقته. أنا محمد بن عثمان الأندلسي قال أخبرنا / محمد بن أحمد بن الجهم المالكي، قال: نا [1/34]
موسى بن إسحاق قال : نا عبد الله - يعني ابن أبي شيبة - قال: نا حفص - يعني ابن غياث ـ عن محمد بن يزيد عن طلحة بن عبد الله (3) بن عوف قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا، فنادى حتى انتهى إلى الثنية : لا تجوز شهادة خصم (4) ولا ظنين، وإن اليمين على المدعى عليه»(5).
نا أبو بكر بن محمد قال : نا] (6) يحيى بن عمر قال: نا الحارث بن مسكين قال: نــا ابن وهب قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج أن
(1) في الأصل: يعنا. (2) ما عند ابن المنذر في الإجماع يؤخذ منه اتفاق العلماء على أن الخصومة لا تعد جرحة في عدالة العدل، وإنما ترد بها شهادته على عدوه المشهود عليه فقط انظر الإجماع: (ص: 64).
وهو
هو
(3) في الأصل: طلحة بن عبيد الله خطأ، والمذكور في ا السند . طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري ابن أخ عبد الرحمن بن عوف، ترجمه البخاري قال: «طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري ابن أخي عبدالرحمن بن عوف سمع أبا هريرة وعبد الرحمن بن عوف وعثمان، روى عنه سعد بن إبراهيم، مدني» أباه التاريخ الكبير : (345/4، 30741])، ترجمته في الجرح والتعديل: (472/4[2078]، معرفة الثقات للعجلي: (1/ 478[94])، الإصابة: (3/ 550[4309].
(4) مطموسة بالنسخة، والتكملة من مصنف ابن أبي شيبة [22855].
(5) رواه ابن أبي شيبة [20823-22855]، ورواه بلفظ قريب أبو داود في المراسيل، باب ما جاء في
الشهادات [396].
(6) مطموسة بالنسخة.
ص ٣٩١