366
مذهب مالك
(3),
باب في البيع إلى الجداد (1) والحصاد )
قال عبد الله: وأنكر هذا الرجل (4) قول مالك في [ جواز البيـــــع إلى العطاء وإلى الجداد والحصاد (6) ، وقال : إن هذا أجل مجهول، وإنه خلاف ظاهر القرآن، من قول الله
((6),
(1) الجداد وقت قطع الثمار، قال في القاموس : «في اللسان والحداد أوان الصرام، وقال الكسائي : هو الجداد والجداد والحصاد والحصاد والقِطَاف والقطاف والصرام والصرام» تاج العروس 1918. قال الفيومي: جده جدا من باب قتل ،قطعه فهو جديد فعيل بمعنى مفعول وهذا زمن الجداد والجداد وأجد النخل بالألف حان جداده وهو قطعه» المصباح المنير: (2/ 80). «أما الجد بالمعجمة، فهو الاستئصال، قال القاموس: «الجذ: الإسراع .. الجذ: القطع المستأصل.. الجذ: الكسر وفي المحكم كسر الشيء الصلب . جذذت الشيء: كسرته وقطعته والاسم الجذاذ مثلثة المقطع المكسر وضمه أفصح من فتحه فجعلهم جذاذا» أي حطاما .. الجذاذ: قطـع مـا كسر الواحدة جذاذة . والجذاذ بالفتح : فصل الشيء عن الشيء كالجذاذه بالهاء». القاموس المحيط 2380.
وهو
(2) مطموسة بالنسخة. (3) للتوسع في المسألة انظر المعونة: (ص: 989) النوادر والزيادات (6/ 157 - 419)، المحلى (14661219/9])، القوانين الفقهية : (ص: 178) ، المغني : (356/4) ، بداية المجتهد: (2/ 399 )، وفيه لخص ابن رشد الحفيد الخلاف بقوله: (وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك، فأجازه ومنعه أبو حنيفة والشافعي، فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير أجاز ذلك، إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان، ومن رأى أنه كثير ، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه». (2/ 399).
مالك
(4) قال ابن حزم: ولا يجوز البيع بثمن مجهول ، ولا إلى أجل مجهول، كالحصاد والجداد والعطاء والزريعة والعصير وما أشبه هذا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان؛ لأن كل ما ذكرنا يتقدم بالأيام
ويتأخر».
.. المحلى: (219/9[1466]).
(5) مطموسة بالنسخة.
(6) قال سحنون في المدونة: قلت: ما قول مالك فيمن باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو النيروز أو المهرجان أو فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد ؟ قال: قال مالك: من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز؛ لأن ذلك معروف، قال مالك: وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز». المدونة: (3/ 196).
ص ٣٦٦