352
عن مذهب مالك.
قلت: إنما لم تجز الوصية له في الصحة؛ لأنه إنما قال: إذا مت فأعطوه كذا، فهو أمر
لم ينفذه في الصحة؛ وهو من باب الزيادة في حق الوارث.
ولو كان كل ما جاز للوارث في الصحة جاز مثله في المرض، لكان تجوز له هبته في المرض كما يجوز في الصحة (1) ، فكما منعنا من هبته في المرض لتهمة الزيادة في الميراث (2) ، وإن أجزناها في الصحة لإنفاذها في وقت لا تقوم هذه التهمة فيه (3)، كان
كذلك يجوز إقراره له في الصحة لدفع التهمة، وتبطل في المرض لقيامها فيه. وكذلك لو أقرّ لابنه بدين - وقد فلس - فإنا نبطله للتهمة فيه (4)، وهو قول الشافعي ، وإذا لم تكن تهمة جاز ذلك.
(5)
(1) هذه الحجة من المؤلف هي على مذهب المالكية، أما على مذهب الظاهرية فلا؛ لأنهم ينفذون الهبة للوارث في المرض، قال ابن حزم فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو صدقة أو محاباة في بيع أو هدية أو إقرار، كان كل ذلك لوارث أو لغير وارث، أو إقرار بوارث أو عتق أو قضاء بعض غرائمه دون بعض، كان عليهم دين أو لم يكن، فلكه نافذ من رؤوس أموالهم، كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين، ولا فرق في شيء أصلا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء». المحلى: (9/ 348). (2) مذهب المالكية أن هبات المريض وعطاياه وعتقه وكل ما يخرجه من ماله على غير معاوضة موقوف غير منجز، فإن صح لزمه، وإن مات كان من الثلث الإشراف: (205811008/2])، وانظر الشرح الكبير : (160/4).
،
.
(3) مذهب المالكية جواز الهبة ممن يصح له التبرع ، وهو من لا حجر عليه ، فخرج السفيه والصبي ومن أحاط الدين بماله والسكران والمريض والزوجة فيما زاد على الثلث الشرح الكبير : (153/4). (4) شرط الإقرار عند المالكية عدم التهمة فيه، قال الدردير: (وقبل إقراره) أي المفلس.. أي إقراره بدين في ذمته لمن لا يتهم عليه ( بالمجلس) الذي حجر عليه فيه أو قامت فيه الغرماء عليه، (أو قربه) بالعرف». الشرح الكبير: (3/ 410 – 411). (5) قول الشافعي إن من لم يجز بيعه لم يجز إقراره»، قال في مختصر المزني والإقرار في الصحة والمرض سواء، يتحاصون معا ولو أقر لوارث فلم يمت حتى حدث له وارث يحجبه، فالإقرار لازم، وإن لم يحدث وارث، فمن أجاز الإقرار لوارث أجازه، ومن أباه رده، ولو أقر لغير وارث فصار وارثا بطل
إقراره. مختصر المزني، الأم: (211/8).
ص ٣٥٢