الذب عن مذهب مالك في غير شئ من أصوله وبعض مسائل من فروعه — الصفحة ٢٩٣

الفصول التمهيدية لقسم التحقيق في هذا (1)؟ وخالفتموه (2) في تأويله في هذه الأحاديث، وما تعلق به فيها وإنما (4) ترك العموم فيخص الظاهر بما تخالفوه أنتم ونحن فيه. 293 من ذلك (5) تركه لعموم آية الظهار ) ، فلم يوجب الظهار في الإماء (7) ، وهذا يكثر إن تتبعناه (8) . = [1409]. وحديث البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿وَجُوهٌ يَوْمَيذٍ نَّاضِرَةُ إلى ربها نَاظِرَة) [7007]. (1) انظر الإشراف: (1740881/2])، المعونة: (1/ 633). (2) مذهب الظاهرية أن ومن نذر أن يمشي إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى منى أو إلى مكان ذكره من الحرم على سبيل التقرب إلى الله عز وجل أو الشكر له تعالى، لا على سبيل اليمين ففرض عليه المشي إلى حيث نذر، للصلاة هنالك أو الطواف بالبيت فقط، ولا يلزمه أن يحج ولا أن يعتمر، إلا أن ينذر ذلك، وإلا فلا، فإن شق عليه المشي إلى حيث نذر من ذلك فليركب ولا شيء عليه، فإن ركب الطريق كله لغير مشقة في طريقه فعليه هدي، ولا يعوض منه صياما ولا إطعاما المحلى: (7/ 188 [902]). (3) مذهب داود أن الحالف عامدا للكذب لا كفارة عليه، كقول مالك وأبي حنيفة وسفيان، أما ابن حزم فمذهبه كمذهب الشافعي . انظر المحلى: (8/ 187 [1134]). (4) كذا، والمقصود وربما ترك العموم.. إلخ أي الشافعي (5) مذهب داود وأصحابه أن الظهار من الأمة كالظهار من الحرّة ، وهو مذهب مالك، وسيأتي ذكر هذه المسألة في الجزء الثالث من هذا الكتاب باب التظاهر من الأمة. وانظر المحلى: (11/ 123 [1898]). (6) وهي قوله تعالى: ﴿وَالذِينَ يَظْهَرُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يْنَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَطُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبير (المجادلة الآية 3). (7) قال الشافعي و إذا تظاهر من أمته أم ولد كانت أو غير أم ولد لم يلزمه الظهار الأم الظهار .(294/5) (8) انظر لرأي المالكية ومناقشة الشافعي في مسألة الظهار هذه المعونة (2/ 890)، الإشراف: (767/2 .([1411]
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.