الذب عن مذهب مالك في غير شئ من أصوله وبعض مسائل من فروعه — الصفحة ٢٧١

الفصول التمهيدية لقسم التحقيق 271 أبي حنيفة (1) ولو تكلم بما أشرت إليه في مالك رجل يتهم ساعته، أو حديث عهد بكفر من دار حرب؛ ما عذر في جهله بفضل هذا الرجل الذي امتلأت الأرض بفضله؛ وشهدت الخاصة والعامة بإمامته، وعظم قدره في الدين والإسلام والفقه والحديث على ألسنة الأخيار. وما أدري على أي وجه من التأويل يُصرف أمر الناطق بهذا، وأي عذر يعتذر به في نفي ما قرب نفسه إليه من الريبة. وبعد فإن الشافعي رضي لنفسه ولأصحابه بالقياس، واحتج عـلـى مـن نفـاه، واستعمل الأحاديث (2) فيها (3) ، فأخرج كثيرا منها عن الظاهر إلى المعاني، فإن كان هذا هو طريق الهلكة وقول المبطلين فهذا مذهب من أظهرت نصرته، فإما أن تدع كل ما خالفت فيه الشافعي، وتدخله فيما جعلته هلكة وإبطالا، وهذا [] [وإما أن تقبـل مـا وا] فقك (5) فيه، فتجعل خلافه ذلك هلكة و [إبطالا، وما خالف ] (5) فيه غيرك لم [5/ب] يلحق عندك فيه بأهل الهلكة والباطل، وهذا تلاعب ودين الله ليس من ذلك فصل آخر ثم قال: والشافعي رحمة لأهل الحديث ونعمة من الله عليهم، إذ إلى الله ورسوله دعاهم، وعن تقليد من لا يجب تقليده نهاهم، وعلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه (1) منهم محمد بن الحسن وأبو يوسف وأبو إسحاق الفزاري، انظر ترتيب المدارك : (1 / 76 - 8 - 83 - .(153 152 " (2) في الأصل: «بالدليل فيها، وبالدليل مكشوطة. (3) انظر الرسالة بدءا من (ص: 476[1321]). (4) طمس مقدار كلمة. (5) ما بين معقوفتين مطموس بالنسخة.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.