الذب عن مذهب مالك في غير شئ من أصوله وبعض مسائل من فروعه — الصفحة ٢٦٣

الفصول التمهيدية لقسم التحقيق 263 وربما لجأ قائل هذا القول في بعض ما حكموا فيه من الحوادث بغير نص أن يقول هذا إجماع، قلنا: فإما أن تقول : إنهم أجمعوا على شرع دين لا أصل [ لحكمهـم عليـه]، [ أو تقول : إنهم ردوا] (1) ذلك إلى شبهه من الأصول، فترجع عن قولك، [فإن قلت: إن الذي أجمعوا على ] (1) الحكم به من الحوادث توقيف قيل: هذا يبعد؛ لأنه لو وقع لاشتهر ] (1) ونقل كما نقل ما هو أقل من ذلك، ولذكروا ذلــــــك] [ولم يتركوه للمشاورة ] (1) والتناظر، ولم يسعهم اختلاف، والاجتهاد [ ] هذا لا يقولـه مـن يتحفظ فيما يقول، وهذا [] والاشتهار ما لا يذكره [منهم (4)] أحد بإغماض [3/ب] ولا رد. [ وهم يتنا]ظرون (5)، ويرجع بعضهم إلى بعض، ويختلفون قبل رجوعهم ويجمعون، أو يقيمون على الاختلاف، وشهرة هذا منهم توجب أن دافعه مكابر (6) . ويلزمه أن يقول في مثل ذلك : قال الله أو رسوله، ولا يحتج بأنه إجماع (7)، فتزول (1) مطموسة بالنسخة. (2) طمس مقدار أربع كلمات ومعنى المطموس : فكيف يكون مع التوقيف، هذا لا يقوله إلخ.. (3) طمس مقدار أربع كلمات، ولعل معنى المطموس بلغ من الاستفاضة والاشتهار إلخ.. (4) معه. (5) يتناظرون ـ يناظرونه . (6) انظر عن اختلاف الصحابة وكونه دليلا على مشروعية الاختلاف في الفروع الرسالة: باب الاختلاف: (ص: 560) وباب أقاويل الصحابة (ص: (596)، وجامع بيان العلم وفضله: باب اجتهاد الرأي عند عدم النصوص: (522) وباب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب وإباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول، وانظر إعلام الموقعين: (1702) وجوه إبطال التقليد» حيث خصص فصولا ذكر فيها خلاف الصحابة بعضهم لبعض في الأحكام والفروع. (7) هذا مما يلتزمه الظاهرية، قال ابن حزم والواجب إذا اختلف الناس أو تنازع واحد في مسألة ما أن يرجع إلى القرآن وسنة رسول الله لا إلى شيء غير هما مسائل من الأصول المحلى: (1/ 120 .([99]
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.