وما
في هذه الفقرة يتحدث استرابون عن الظروف في الأعوام الأولى من
الإمبراطورية ، وهى فترة جديدة في تاريخ مصر وتاريخ العالم ، ولذلك فإن ما يلاحظه عن اختلاف طبيعة النشاط فى الشحن بين الميناء الداخلي والميناء الخارجي في الأسكندرية له أهمية خاصة . فهو يقرر حقيقة هامة بالنسبة لتجارة مصر الخارجية فى التاريخ القديم وهى أن صادرات مصر كانت تزيد كثيراً عن حجم وارداتها من البضائع . ولم تقتصر هذه الحقيقة على العصر الروماني ، بل سادت في جميع التاريخ القديم، والسبب فى هذه الظاهرة هو أن مصر تمتعت قديماً باكتفاء ذاتي فيما يتعلق بمواد الغذاء التي توفر لديها مزيد منها ، والتي كانت تصدره وخاصة القمح، وتستورد بدلا منه فضة وخشباً وبدرجة أقل مواد مصنوعة. ولكن تجارة التصدير من مصر شملت أيضاً بضائع جيء بها أصلا من أفريقيا وبلاد العرب والهند ، مثل العاج والبخور والمنسوجات القطنية وغيرها . من شك أن مثل هذه التجارة قديمة ، ولكنها في عصر الأسرة البطلمية ازدادت تركيزاً وأهمية ، ومرت جميعها من الأسكندرية ، بفضل الشبكة المتقنة من القنوات التي كانت تصل الأسكندرية عن طريق بحيرة مريوط بجميع أجزاء القطر المصرى وجعلت النقل بين البحر الأحمر والأسكندرية سريعاً منتظماً . أما في عصر الإمبراطورية الرومانية فقد طرأ على هذه الظروف تطوران هامان جديدان . فمنذ أن ألحقت مصر بدولة روما ، تغيرت طبيعة صادرات مصر إلى البحر الأبيض المتوسط ؛ إذ لم تعد جميع البضائع تخرج من الأسكندرية لتباع في أسواق البحر الأبيض وتتقاضى مصر ثمنها فضة أو عن طريق المبادلة ببضائع أخرى . لأن صادرات مصر الآن انقسمت إلى نوعين: أحدهما للتجارة، والآخر هو الضريبة النوعية التي كان على مصر أن تدفعها لروما سنويا، وكان أهم مقوماتها القمح. ولذلك كادت تقتصر تجارة مصر الخارجية في البحر الأبيض المتوسط على الكماليات المرتفعة الثمن ، التي كانت تستورد من الشرق وتصنع في مصر
ص ٢٦١