۹۸
كتاب الطهارة
الَّا بِالْقَرَارِ كَالثَّرَى :) .
اتفق أهل المذاهب الأربعة (۱) على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بقراره أو بطول المكث أو بمجاوره أنه طهور يرفع الحدث وحكم الخبث.
• الماء المتغيّر:
(إِذَا تَغَيَّرَ بِنَجْسٍ طُرِحَا ...
اتفق أهل المذاهب الأربعة (۲) على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجس
أنه نجس، لا يصلح لعادة ولا عبادة.
لعَادَةٍ قَدْ صَلُحَا :) .
(أو طاهر فعند المالكية والشافعية والحنابلة (۳) : إذا تغير أحد أوصاف الماء بطاهر
مفارق له غالباً كاللبن صلح للعادة كالشرب والطبخ دون العبادة. وكَرِهُوا مَعَ وُجُودِ الْغَيْرِ مَا قَلَّ بِهِ أَذَى قَلِيلٌ سَلِمَا وَقِلَّةُ الماءِ مَعَ الإحْكامِ للغُسْلِ سُنَّةُ ذَوِى الأَحْكامِ وَسَرَفٌ مِنْهُ عُلُوِّ بِدْعَهُ وَقَدْ تَوَضَّأَ رَسُولُ الشَّرْعَةَ بالمُدٌ وَهُوَ وَزْنُ رَظلٍ وَثُلث وَقَدْ تَطَهَّرَ بِصَاعِهِ فَبُتْ
• الماء المخالط بنجاسة
و كَرِهُوا) الوضوء أو الغسل (مَعَ وُجُودِ الْغَيْرِ مَا : قَلَّ) وهو : قدر آنية الوضوء والغسل (بهِ أَذَى بأن وقعت فيه النجاسة (قَلِيلٌ سلما (*) من التغير .
وغير مطهر كالماء المستعمل في طهارة الحدث، فأما الطهور فهو الطاهر المطهر، فإذا لم يكن مطهراً فليس بطهور. وفعول من أبنية المبالغة، فكأن هذا الماء قد انتهى في طهارته إلى الغاية. جامع الأصول» (٦٣/٧).
۳۳
(۱) انظر: المصادر السابقة ص ۸۷، حاشية (٢). (۲) انظر: «بدائع الصنائع (۱۷۱) ، الكافي» (١٢٥/١) ، المجموع» (١٥٩/١)، «المغني» (٥٣/١ وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ص (۳) انظر: «المدونة) (٤/۱) ، ((المجموع) (۱٤۱/۱) ، و(المغني) (٣٦/١)، خلافاً لمذهب أبي حنيفة في جواز التطهر به غير أن الكاساني في بدائع الصنائع نقل عن بعض أصحاب أبي حنيفة عنه أنه رجع عن ذلك وقال : لا يتوضأ به. وانظر: (بدائع
الصنائع» (١/ ١٥).
ص ٩٨