باب ما يجب منه الوضوء والغسل
(1).
۸۷
فعند المالكية (١) : من مس ذكره المتصل بلا حائل أو من فوق حائل
خفيف بباطن يده انتقض وضوؤه.
وعند الشافعية (۲) : من مس ذكره ولو منفصلاً بباطن يده بلا حائل أو من
فوق حائل انتقض وضوؤه.
وعند الحنابلة (۳) : من مس ذكره المتصل بباطن يده أو ظاهرها بلا حائل
انتقض وضوؤه .
(E).
وعند الحنفية (4) : لمس الذكر لا ينقض الوضوء، ويندب منه
خروجاً من
الخلاف .
ما جاء في أنه ينقض :
عن أبي هريرة عن النبي : من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء» (ه) . رواه أحمد.
(۱) انظر المدونة ((۸/۱) ، والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب
المالكي (٢٤/١).
(۲) انظر: ((الأم) (۱۹/۱)، «المجموع» (۳۷/۲) .
(۳) ما ذكره المصنف هنا عن الحنابلة رواية عنهم والمذهب أن من مس ذكره انتقض وضوؤه مطلقاً ؛ انظر: «المغني» (١٨٦/١) - (۱۸۸)، و«الإنصاف» (۲۰۲/۱).
(٤) انظر : بدائع الصنائع (۳۰/۱)، وشرح فتح القدير» (٤٩/١). (٥) أخرجه الشافعي (۳٤/١ - (۳۵) ، وأحمد (٨٤٠٤) ، والبزار (٢٨٦ - كشف الأستار)، والدارقطني (٢٦٨/١) رقم (٥٣٢ ، وابن حبان (۱۱۱۸) من طرق عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً به ..
ويحي بن يزيد وأبوه ضعيفان كما في الميزان للذهبي (۲۲۷/۷)، وهما مُتَابَعَان، فقد أخرجه ابن حبان (۱۱۱۸)، والحاكم (۱۳۸/۱) من طريق أصبغ بن الفرج، عن
عبد الرحمن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم، عن سعيد بن أبي سعيد به .. قال الحافظ في إتحاف المهرة ) (٤١/١ - ٤٢: قال ابن السكن : هو أجود ما روي في هذا الباب، وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان فصح بنقل العدل عن العدل اهـ. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (٧٠٧٦)، وسيأتي ذكره بعد هذا الحديث.
ص ٨٧