الفتح الرباني على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ وعند الشافعية (١) : كتاب الصوم أداء رمضان : يجب القضاء والكفارة على من جامع في وهي على الزوج فقط، وقيل عليهما سواء كان في الفرج أو دبر حية أو ميتة. أو بهيمة بشرط أن يكون عامداً مختاراً عالماً بالتحريم معتقداً صحة صومه بيت نيته ولو أكل ناسياً فظن إباحة الفطر فوطئ فلا كفارة عليه. وتتكرر بتكرر موجبها في الأيام ولا تتكرر بتكرر موجبها في اليوم. ويوجب القضاء دون الكفارة وصول شيء إلى الجوف عامداً، غير مكره ولا جاهل، من طريق معتبر شرعاً، كفم وأنف وأذن ودبر وإحليل، وجرح يوصل الدواء إلى الدماغ، ودخان التنباك واستنشاقه، وبخروج مني بسبب مباشرة أو قبلة لا فكر ونظر ولو بشهوة، وبسبق ماء المضمضة إن بالغ أو زاد على الثلاث وإلا فلا. ولا يفسد بوصول شيء إلى الجوف بإكراه أو جهل يعذر به ولا ببلع ما بين أسنانه، ولا بغبار طريق ودقيق ولا ببلع ريقه الخارج من معدته إن كان صرفا ظاهراً، ولا بكحل ولو وصل إلى حلقه ولا بدخول ذباب، ولا بسبق ماء غسل واجب ويكره للصائم مضغ اللبان ونحوه، وذوق الطعام إلا لصانعه والاكتحال، وتمتع النفس بالشهوات من المبصرات والمشمومات. ، وعند الحنفية(٢): يوجب القضاء والكفارة في أداء رمضان الجماع على الفاعل والمفعول به إذا كان في قبل أو دبر لآدمي حي، أما وطء البهيمة أو الميتة أو الصغيرة التي لا تشتهي أو خروج المني بتفخيذ أو يد فلا يوجب الكفارة، وبتناول ما يتغذى به أو يتداوى به مما يميل إليه الطبع وتنقضي به شهوة البطن، وإنما تجب الكفارة في هذين القسمين بشرط أن يبيت النية، وألا يطرأ عليها ما يبيح الفطر، وأن يكون متعمداً طائعاً، وتجب على من طاوعت مكرهاً. وأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فتناول ما ليس بغذاء أو ما في معنى الغذاء، أو بتناول غذاء أو ما في معناه لعذر شرعي كمرض أو = الصائم عبد الرزاق (٢٠٧/٤ رقم ٧٥١٠). ٦ - وعن المغيرة عن إبراهيم: كان لا يرى بأساً أن تمضغ المرأة الصائمة لصبيها». أخرجه عبد الرزاق (٢٠٧/٤) رقم (۷۵۱۱ وابن أبي شيبة (٧٩/٤ رقم ٩٣٧٨). وزاد: ما لم يبلغ حلقها وأخرج نحوه عن عكرمة أيضاً. (۱) انظر: «روضة الطالبين (٣٦٣/٢). (۲) انظر: «الهداية». (۱۳۹۱).
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.