.....
باب الجنائز
٤٨٧
(اللَّهُمَّ) إن (*) صاحبنا قد نزل بك وأنت خير منزول به، وخلف الدنيا
وراء ظهره، وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له ،به وألحقه بنبيه محمد الله .
وَيُكْرَهُ الْبِنَا على الْقَبْرِ وَلَا يغسلُ مُسْلِمٌ أَبَاهُ إِن جَلَا كُفْراً وَلَا يُقْبِرْهُ دُونَ عَارِ مِنْ خَوْفِ أَن يَضِيعَ فَلْيُوَارِ وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ إِذَا أَمْكَنَ إِذْ فيهِ الرَّسُولُ أُخِذَا واللحدُ أنْ يُحْفَرَ لِلْمَيِّتِ في حَائِطِ قِبْلَةٍ تُحَيْتَ الْجُرُفِ
(وَيُكْرَهُ الْبَنَا على الْقَبْرِ).
(1).
فعند المالكية (۱) : يكره البناء على القبر وتجصيصه إن لم يقصد المباهاة وإلا حرم، هذا إذا كانت الأرض ملكاً له أو لغيره وأذن، أو مواتاً. وأما الموقوفة فلا يجوز، فإن بني بها هدم. وجاز وضع حجر عند رأسه بلا نقش، فإن كتب عليه اسم الميت وتاريخ موته كره، وإن كتب فيه قرآن حرم، ويكره أن يجلس على القبر، وأن يمشي عليه .
(٣٦٦/١) من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر
وأخرجه الحاكم (٣٦/١) ، والبيهقي (٥٥/٤) من طريق شعبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد موقوفاً على ابن عمر ونقل الحافظ في الدراية (۱) ٢٤٠ - ٢٤١) عن الدارقطني في العلل : أنه الصواب. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يُعلل بأحد إذا أوقفه ووافقه الذهبي ..
وقال البيهقي في الكبرى (٥٥/٤) : تفرد برفعه همام بن يحيى ووقفه على ابن شعبة وهشام، لكن همام ثقة حافظ، فتكون زيادته مقبولة اهـ. وفي الباب عن جابر البياضي أخرجه الحاكم ((٣٦٦/١) مرفوعاً بلفظ : «الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله، وعلى ملة
رسول الله .
قال الحاكم: وهذا مشهور في الصحابة شاهد لحديث همام عن قتادة مسنداً اهـ . انظر: «البدر المنير» (٣٠٩/٥ - (۳۱۱)، ونصب الراية للزيلعي (٣٠١/٢ - ٣٠٢ ) . (۱) انظر: «المدونة» (۱۷۰/۱).
ص ٤٨٧