٣٤٦
وعند المالكية (١) :
كتاب الصلاة
من شك في الحدث خارج الصلاة أو تحقق الطهارة
والحدث وشك في السابق ولم يكن مستنكحاً ـ وجب عليه الوضوء
-
(۲)
وعند غيرهم الشك في الحدث لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا ينقضه داخلها
فكذلك خارجها (۳).
حكم من نسي فرضاً من فرائض الوضوء : وذَاكِرٌ مِنَ الوُضُو فَرْضاً) نسيه عَلَى : قُرْبِ أَتى بِفِعَلِهِ) وجوباً (وما تلا ندباً (وإن يَطُلْ) بجفاف أعضائه .
(فَعَلَهُ قَط وابْتَدَا : وُضوءَهُ بالطُّولِ إِنْ تَعَمَّدَا : إِن كَانَ صَلَّى بَطَلَتْ). اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على بطلان صلاة من صلى وقد ترك غسل عضو أو لمعة من فرائض الوضوء.
الحدث، والترمذي (٧٤ ، (۷۵) في الطهارة، باب جاء في الوضوء من الريح، وأحمد (٩٣٥٥)، والدارمي ،(۷۲۱) ، وابن خزيمة (٢٤) و (۲۸)، والبيهقي (۱۱۷/۱، ١٦١) من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به . وبهذا الإسناد أخرجه ابن ماجه (٥١٥) في الطهارة، باب لا وضوء إلا من حدث، من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح به. بلفظ : (لا وضوء إلا من صوت
أو ريح).
يجد
وفي الباب عن عبد الله بن زيد قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. أخرجه البخاري (۲۰۸/۱ ، ۲۰۹)، ومسلم (٢٦١).
وعن أبي سعيد الخدري قال: سئل النبي لا عن التَّشبه في الصلاة، فقال: لا يصرف حتى يسمع صوتاً ويجد ريحاً». أخرجه ابن ماجه (٥١٤)، وأحمد (١١٩١٣). وعن السائب بن خباب مرفوعاً: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع». أخرجه ابن ماجه (٥١٦)، وأحمد (١٥٥٠٦).
(۱) انظر: «المدونة» (١٤/۱) ، والإشراف» (۲۷/۱). (۲) وهناك قول : بالاستحباب عندهم انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل» (۱/ ۳۰۱)، والمنتقى للباجي (١٠٤/١ ) .
(۳) انظر مذهب الحنفية في بدائع الصنائع (۳۳/۱)، ومذهب الشافعية وقولهم في «المجموع» (٦٤/٢) ، ومذهب الحنابلة في (المغني) (۱۹۳/۱).
(٤) انظر : مراتب الإجماع لابن حزم ص ٢٤.
ص ٣٤٦