ونتيجة لهذه السياسة التعسفية التي كان ينتهجها الإنكليز أصبح الخليج العربي
المكان المفضل لدى الكثير من قباطنة السفن الإنجليزية الذين باتت تتملكهم رغبة حقيقية بالقدوم إليه من أجل كسب الثروة والاغتناء من خلال الاستيلاء على السفن المشتبه بها). ومن هنا بات واضحاً انعدام إمكانية تبرئة أي مالك سفينة بحريني أمام المحكمة الإنكليزية في الهند وعادة ما كان مصير السفينة التي يتم الاستيلاء عليها المصادرة ظلماً وبهتاناً. أما صاحبها فإما أن يقع بحالة إفلاس في أثناء النظر في قضيته في المحكمة، وإما أن يضطر لوضع نفسه تحت تصرف الإنكليز، ويقدم لهم كل ما يطلبون من تعهدات.
بعد أن كيف الإنكليز نظامهم الاستعماري بما يتناسب مع ظروف منطقة الخليج العربي ثبتوا جذورهم فيها وأخذوا يتوسعون في عمقها. فالتوسع هو الهدف الذي سعت بريطانيا لتحقيقه في كل مكان بما في ذلك على قطاعات على الساحل العربي التي بلغها المستعمرون في السابق في الثلث الأول من القرن التاسع عشر على ساحل الشمال مثلاً)، حيث تم تطويق الشيوخ بسلسلة كاملة من المعاهدات.
استمرت الحملات التأديبية بتأدية عملها حتى وإن لم تكن في الربع الثاني من القرن التاسع عشر بالحجم الذي كانت عليه في عام ۱۸۱۹- ۱۸۲۰. ذلك أن الشيوخ الذين شلّهم تفوق السلاح الإنكليزي كانوا مجبرين على الخضوع لإرادة بريطانيا العظمى وتحكمها بهم، والإذعان لسياسة إملاء الشروط التي مورست عليهم. ففي عامي ۱۸۲٦ و ۱۸۲۹ أبقى الإنكليز على عمارة لهم قرب سواحل الشمال للتظاهر بالقوة. وفي عامي ۱۸۳۳ و ١٨٣٤ خططوا للتدخل في الشؤون الداخلية
١٨٢٦
للخليج العربي
.(۱)
. انظر .Kelly، J. B ، مرجع سابق، ص ٢٢٥، ٢٣٤، ٢٣.
٢٥٨
ص ٢٥٨