من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامين للحضور.
إن القانون لا يفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق وقد سئل عبد الحميد ، فى الساعة الثانية صباحا ، وهو في غرفة الإنعاش : هل كان معك محام ؟
وقد اعتبر محامى المتهم ، شوقى خالد ، فى الإلتماس الذي رفعه الرئيس الجمهورية بعد أن صدرت الأحكام ، أن هذا السؤال هو اعتراف صريح من النيابة العسكرية في ضرورة أن يكون مع المتهم فى التحقيق محام . . «وهو تحايل ذكى منها . فكيف كان يمكن للمتهم وهو فى غرفة الانعاش ، وفى هذا الوقت ، أن يستعين بمحام ، وكيف كان سييسر للمحامى أن يتواجد
وعندما طلب
متهم
معه ) .
آخر (۱) محاميا للحضور معه ، سئل عن المحامي الذي يريده ، وعندما أجاب ، قبض عليه هو الآخر ، وحرم المتهم من وجود محام . (۲) والغريب أن المتهمين أجابوا على أسئلة المحققين وهم مربوطون في السراير ، والحديد في اليدين والقدمين ، أما أجسامهم فقد لف حولها مع الفراش بشرائط
البلاستر » . .
وليس هناك شك أن المقبوض عليهم قد لقوا معاملة سيئة ، ولقد أكدت التقارير الطبية ذلك .. قيدوا بالسلاسل ، وضربوا بالكرابيج وبخراطيم المياه ، وعانى بعضهم من كسور في الجمجمة وفى عظام الساق والركب وفى أجزاء أخرى من أجسادهم
لی :
(۳) ..
وفيها بعد أثبتت المحكمة ما تعرض له المتهمون من معاملة سيئة وإن كان رئيس النيابة العسكرية ، العقيد بحرى محمود عبد القادر قد قال
(۱) كان هذا المتهم هو محمد عبد السلام فرج .
(۲) الالتماس المقدم من شوقى خالد محامى المتهم الثاني ، المرفوع لرئيس الجمهورية والمسلم يوم
19AY/2/0
•
(۳) هيكل - خريف الغضب -
- ص
٥٣٥
۱۹۰
ص ١٩٠