فالآية الأولى : تحتم تقديم الصدقات بين يدى النجوى ، والثانية : ترفع ذلك التحتيم من غير تصريح بالرفع، هذا ما يمكن تطبيقه على الأول وهو إعلام النص اللاحق بإلغاء النص السابق ، وقد علمت أن هذه النصوص الثلاثة غير معينة
لإفادة النسخ.
أما الطريق الثاني : وهو الالتجاء إلى النسخ لوجود نصين متناقضين ولا مجال لتأويل أحدهما ، فمن العسير أن نرى في كتاب الله ما كذلك . وقد أفضنا هو القول في بيان الآيات التي قيل : إنها منسوخة، وإجابة مانعى ذلك من العلماء في كتابنا الموسوم بأصول الفقه، فارجع إليه إن شئت، ومن سلف العلماء الذين منعوا أن يكون في القرآن منسوخ أبو مسلم الأصفهاني المفسر الكبير ، وقد رأينا أقواله في تفسير الرازي ، ويظهر من خلال كلام الرازي أنه ميال لرأى أبى مسلم في ذلك ) (۱)
١ - ترتيب السور
تاريخ النزول وسببه أصلان عظيمان فى تبيان الأحكام ، واستكمال الصورة الشرعية على أوضاعها الصحيحة ، وترتيبها العتيد
ونحن نعلم أن ترتيب المصحف على نسقه القائم - وإن تم بتوقيف الرسول ، واجتماع أصحابه - يخالف ترتيب نزوله حسب الوقائع والأزمان .
كانت الطائفة من الآيات تنزل ، فيأمر الرسول كتبة الوحى أن يضعوها في المكان الذى يذكر فيه كذا وكذا ، وربما يكون نزل قبلها بسنين
وما دام هذا الترتيب قد وقع بإشراف الرسول نفسه ، فلابد أن يكون ذلك كي تتفق صورة المصحف مع الأصل الثابت لها في السماء .
وطبيعي أن تكثر الروايات عن أول ما نزل ، وعن آخر ما نزل ، وعن السبب في نزول آية ما ، وعن مكان نزولها .. وللأقدمين بحوث فى ذلك مستفيضة لا يتسع
المجال هنا لشرحها ، ولا لنقدها
(۱) نقلا عن كتاب نظرات فى القرآن للأستاذ محمد الغزالي ص ٢٥٢ - ٢٥٧ ط ۲
- ۳۷۲ -
ص ٣٧٢