ولم يسلك القرآن فى الجدل طريقة المتكلمين الاصطلاحية في المقدمات والنتائج التي يعتمدون عليها ، من الاستدلال بالكلى على الجزئي في قياس الشمول، أو الاستدلال بأحد الجزأين على الآخر في قياس التمثيل ، أو الاستدلال بالجزئي على الكلى في قياس الاستقراء
(أ) لأن القرآن جاء بلسان العرب ، وخاطبهم بما يعرفون .
(1)
(ب) ولأن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفس من الإيمان بما تشاهد وتحس دون عمل فكرى عميق أقوى أثرًا وأبلغ حجة (جـ) ولأن ترك الجلى من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي نوع من الغموض والإلغاز لا يفهمه إلا الخاصة ، وهو على طريقة المناطقة ليس سليما من كل وجه ، فأدلة التوحيد والمعاد المذكورة في القرآن من نوع الدلالة المعينة المستلزمة لمدلولها بنفسها من غير احتياج إلى اندراجها تحت قضية كلية : قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه ( الرد على المنطقيين ) : « وما يذكره النظار من الأدلة القياسية التي يسمونها براهين على إثبات الصانع سبحانه وتعالى لا يدل شيء منها على عينه ، وإنما يدل على أمر مطلق كلى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ، فإنا إذا قلنا : هذا محدث ، وكل محدث فلابد له من محدث . أو ممکن ، والممكن لابد له من واجب ، إنما يدل هذا على محدث مطلق ، أو واجب مطلق ... لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . وقال : « فبرهانهم لا يدل على شيء معين بخصوصه لا واجب الوجود ولا غيره، وإنما يدل على أمر كلى ، والكلى لابد يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ، وواجب الوجود يمنع العلم به من وقوع الشركة فيه ، ومن لم يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يكن قد عرف الله » ..... وهذا بخلاف ما يذكر الله من الآيات في كتابه ، كقوله : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ الَّليْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسَّحَابِ
(۱) مناع القطان : مباحث فى علوم القرآن .
» ... و
وقال:
-٣٤٦-
ص ٣٤٦