تعريف المطلق والمقيد
والمطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدا لا بعينه من الحقيقة، وأكثر مواضعه النكرة فى الإثبات كلفظ (رقبة) فى مثل (فتحرير رقبة)
فإنه يتناول عتق إنسان مملوك - وهو شائع في جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم على السواء - وهو نكرة فى الإثبات ، لأن المعنى : فعليه رقبة ، وكقوله عليه الصلاة والسلام « لا نكاح إلا بولى » رواه أحمد والأربعة . وهو مطلق في جنس الأولياء سواء كان رشيدا أم غير رشيد
•
والمقيد : هو ما دل على الحقيقة بقيد ، كالرقبة المقيدة بالإيمان في قوله
(فتحرير رقبة مؤمنة ) .
أقسام المطلق والمقيد وحكم كل منهما :
وللمطلق والمقيد صور عقلية نذكر منها الأقسام الواقعية فيما يلى
في
1- أن يتحد السبب والحكم : كالصيام في كفارة اليمين: جاء مطلقا القراءة المتواترة بالمصحف: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةً أَيْمَانِكُمْ إِذَا حلَفْتُم ) ( المائدة : (٨٩) ومقيدا بالتتابع فى قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات - فمثل هذا يحمل المطلق فيه على المقيد لأن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين - ولهذا قال قوم بالتتابع () ، وخالفهم من يرى أن القراءة غير المتواترة - وإن كانت مشهورة - ليست حجة ، فليس هنا مقيد حتى يحمل
عليه المطلق .
(۱)
أن يتحد السبب ويختلف الحكم : كالأيدى فى الوضوء والتيمم . قيد
غسل الأيدى في الوضوء بأنه إلى المرافق ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
(۱) وبه قال أبو حنيفة والثورى ، وهو أحد قولى الشافعي
-۳۳۷ -
ص ٣٣٧