الخامس : بدل البعض من الكل : كقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ( آل عمران : (۹۷) فقوله ( من استطاع) بدل من الناس ، فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع .
والمخصص المنفصل: ما كان فى موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع أو قياس . فما خص بالقرآن كقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ (البقرة : ۲۲۸) فهو عام في كل مطلقة حاملا كانت أو غير حامل ، مدخولا بها أوغير مدخول بها ، خص بقوله (وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق:٤)
وبقوله إذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةَ ) (الأحزاب : ٤٩)
وما خص بالحديث كقوله تعالى (وَأَحَلَّ الله البيع وحرم الربا ( البقرة : ٢٧٥)
خص من البيوع الفاسدة التي ذكرت في الحديث ، كما فى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل » وفي الصحيحين عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة » وكان بيعًا تبتاعه الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها » - واللفظ للبخارى، إلى غير ذلك من الأحاديث
ورخص من الربا العرايا الثابتة بالسنة فإنها مباحة ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق » (۱)
(۱) متفق عليه ، والعرية النخلة يعيرها صاحبها رجلا محتاجا فيجعل له ثمرها عامها وفى الحديث أنه رخص فى العرايا بعد نهيه عن المزابنة لأنه ربما تأذى بدخوله عليه فيحتاج إلى أن يشتريها منه بثمن فرخص له في ذلك
- ٣٣٤ -
ص ٣٣٤