الرسول صلى الله عليه وسلم ، والآية على القراءة الأولى إخبار عن قول قاله ، فتكون متأخرة فى النزول عن القول، وعلى القراءة الثانية أمر له بأن يقول ، فتكون متقدمة عليه ، والواقع هو أحد الفرضين دون الآخر لا محالة ، فكيف نوفق بين القراءتين ؟
ولعل مثل هذا هو الذي حمل بعض المستشرقين على رد الخلاف في القراءة
،
في كثير من المواضع إلى عدم النقط والشكل فى الكتابة العربية في عهدها الأول كقوله تعالى: « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» أو «فتثبتوا» . وقوله تعالى: « ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » و « تستكثرون» ، وقوله تعالى: « وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته» أو : « نشرا» ، وقوله تعالى : « ومـا كـان اسـتـغـفـار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » أو «وعدها أباه» . ونحو ذلك
ولكن علماءنا قد عنوا بوضع مقياس لقبول القراءة وصحة الاعتداد بها، والمشهور عندهم أن شروط ذلك ثلاثة : استقامة الإعراب والمعنى ، وصحة السند والموافقة لرسم المصحف المأثور والأصوليون والفقهاء لا يكتفون بصحة السند بل يشترط الشافعية التواتر ، ويشترط الحنفية الشهرة ، وقد نسب الصفاقسي شرط التواتر إلى المحدثين والقراء كذلك (۱)
فإذا كانت القراءة بعد هذا مما يظهر فيه وجه التيسير فلا كلام في قبولها
وإذا كانت من النوع الثاني فقد تكون إباحتها لمجاراة العرب فيما ألفوا من توجيه الهمة إلى العناية بالمعنى ، ووضع العناية باللفظ في المرتبة الثانية (٢) .
تنبيه» مما أدخله الناس فى باب القراءات وليس منه القراءات التفسيرية وتشمل كل قراءة مفسرة فيها زيادة عن المصحف ، ومن ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ » يأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن»،
(1) أصول التشريع الإسلامى للأستاذ على حسب ا الله (۲) الموافقات للشاطبي ٢ - ٤٦ ، ٥٣ .
ص
۲۰ ، ۱۹
،
-٢٤٩ -
ص ٢٤٩