بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الخانجي) (ت_ شاكر) — الصفحة ٧٩٣

(٣٨٥) شرطاً في جواز ولايته وذلك ان من صفات القاضى فى المذهب ما هي شرط في الجواز فهذا اذا و لى عزل و فسخ جميع ما حكم به ومنها ما هى شرط فى الاستمرار وليست شرطاً في الجواز فهذا اذا و لى القضاء عزل ونفذ ما حكم به الا أن يكون جوراً ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون واحد او الشافعي يجيز أن يكون في المصر قاضيان اثنان اذارسم لكل واحد منهما ما يحكم فيه وان شرط اتفاقهما في كل حكم لم يحزوان شرط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان الجواز والمنع قال واذا تنازع الخصمان في اختيار احدهما وجب أن يقترعا عنده واما فضائل القضاء فكثيرة وقد ذكرها الناس في كتبهم وقد اختلفوا فى الامى هل يجوزان يكون قاضياً والا بين جوازه لكونه عليه الصلاة والسلام أمياً وقال قوم لا يجوز وعن الشافعي القولان جميعاً لانه يحتمل ان يكون ذلك خاصاً به لموضع المجز ولا خلاف في جواز حكم الامام الاعظم وتوليته للقاضى شرط في صحة قضائه لا خلاف اعرف فيه واختلفوا من هذا الباب فى نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال على الاحكام فقال مالك يجوز وقال الشافعى في أحد قوليه لا يجوز وقال ابو حنيفة يجوز اذا وافق حكمه حكم قاضی البلد الباب الثاني وأما فيما يحكم فائقة وا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حق الله اوحقاً للآدميين وانه نائب عن الامام الاعظم في هذا المعنى وانه يعقد الانكحة و يقدم الاوصياء وهل يقدم الأئمة في المساجد الجامعة فيه خلاف وكذلك هل يستخلف فيه خلاف في المرض والسفر الا ان يؤذن له وليس ينظر فى الجباة ولا فى غير ذلك من الولاة و ينظر في التحجير على السفهاء عند من يرى التحجير عليهم ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم يحله للمحكوم له به وان لم يكن في نفسه حلالا وذلك انهم أجمعوا على أن حكم الحاكم بالظاهر الذي يعتريه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا وذلك في الاموال خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وانكم تختصمون الى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فانما اقطع له قطعة من النار واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عمده بالظاهر الذي يظن الحاكم انه حق وليس بحق اذ لا يحل حرام ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون ان يكون الباطن كذلك هل يحل ذلك أم لا فقال الجمهور - To ) بدايه في )
الجزء 02 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.