بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الخانجي) (ت_ شاكر) — الصفحة ٦٧٩

(۲۷۱) والثالث أن الضمان على أرباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار ، والرابع وجوب الضمان في غير المنفلت ولاضمان فى المنفلت وممن قال يضمن بالليل ولا يحمن بالنهار مالك والشافعي و بأن لا ضمان عليهم أصلا قال أبو حنيفة وأصحابه و بالضمان باطلاق قال الليث الا أن الليث قال لا يضمن اكثر من قيمة الماشية والقول الرابع مروى عن عمر رضى الله عنه فعمدة مالك والشافعى فى هذا الباب شيئان ، أحدهما قوله تعالى ( وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ تفشت فيه غنم القوم ) والنفش عند أهل اللغة لا يكون الا بالليل وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى انا مخاطبون بشرع من قبلنا، والثانى مرسله عن ابن شهاب ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على أهل الحوائط بالنهار حفظها وان ما أفسدته المواشى بالليل ضامن على أهلها أى مضمون وعمدة ابى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : العجماء جرحها جبار وقال الطحاوى وتحقيق مذهب أبي حنيفة انه لا يضمن اذا أرسلها محفوظة. فاما اذالم يرسلها محفوظة فيضمن والمالكية تقول من شرط قولنا ان تكون الغنم في المسرح . وأما اذا كانت في أرض مزرعة الا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهار أو عمدة من رأى الضمان فيها افسدت ليلا ونهاراً شهادة الاصول له وذلك انه تعد من المرسل والاصول على ان على المتعدى الضمان و وجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين فان المنفلت لا يملك * فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الاصل للسمع ومعارضة السماع بعضه لبعض أعنى ان الاصـل يعارض جرح العجماء جبار و يعارض أيضاً التفرقة التي في حديث البراء وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضاً قوله جرح العجماء جبار ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان فروى عن عمر بن الخطاب انه قضى فى عين الدابة بربع ثمنها وكتب الى شريح فأمره بذلك و به قال الكوفيون وقضى به عمر بن عبدالعزيز وقال الشامي ومالك يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في تنها قياساً على التعدى في الاموال والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضی الله عنه وقالوا اذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به لانه يعلم انه انما صار الى القول به من انماصار جهة التوقيف * فسبب الخلاف اذا معارضة القياس لقول الصاحب ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصؤول وما أشبهه يخاف الرجل على نفسه فيقتله هل يجب عليه غرمه أم لا فقال مالك والشافعي لاغرم عليه اذابان أنه خافه على نفسه وقال أبو حنيفة والثورى
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.