(٢٣٥)
مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد قال الله تعالى فان آنستم منهم رشد أفاد فعوا اليهم أموالهم » فدل هذا على أن السبب المقتضى للحجر هو السفه وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقد اذ ذكر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع فى البيوع فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا ولم يحجر عليه وربما قالوا الصغر هو المؤثر فى منع التصرف بالمال بدليل تأثيره في اسقاط التكليف وانما اعتبر الصغر لانه الذي يوجد فيه السفه غالباً كما يوجد فيه نقص العقل غالباً ولذلك جمل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد اذ كانا يوجدان فيه غالباً أعنى العقل والرشد وكما لم يعتبر النادر فى التكليف اعنى أن يكون قبل البلوغ عاقلا فيكاف كذلك لم يعتبر النادر في السفه وهو أن يكون بعد البلوغ سفيهاً في حجر عليه كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيداً قالوا وقوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء اموالكم » الآية ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم وذلك لا يوجب فسخ بيوعهم وابطالها والمحجور ون عند مالك ستة الصغير والسفيه والعبد والمفلس والمريض والزوجة وسيأتي ذكر كل واحد منهم في
باية .
( الباب الثاني )
والنظر في هذا الباب في موضعين في وقت خروج الصغار من الحجر و وقت خروج السفهاء فنقول ان الصغار بالجملة صنفان ذكور وإنات وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب وإماذو وصى و إمامهمل وهم الذين يبلغون ولا ودى لهم ولا أب فأما الذكور الصغار ذو الاباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر الا بلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم وان كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو وذلك لقوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشد أفادفعوا اليهم أموالهم) واختلفوا فى الاناث فذهب الجمهور الى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور أعنى بلوغ المحيض وايناس الرشد و قال مالك هي في ولاية أبيها في المشهور عنه حتى تتزوج ويدخل بهازوجها و يؤنس رشدها و روى عنه مثل قول الجمهور ولا صحاب مالك في هذا أقوال غير هذه قيل انها في ولاية أبيها حتى تمر بها سنة بعد دخول زوجها بها وقيل حتى يمر بها عامان وقيل حتى تمر بها سبعة أعوام وحجة مالك أن ايناس الرشد لا يتصور من المرأة الا بعد اختبار الرجال . وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس أما مخالفتها للنص فانهم لم يشترطوا الرشد . وأما مخالفتها اللقياس فلان الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه
الجزء 02 — ص ٢٣٥