(۲۰۵)
روايات أحاديث المساقاة ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي أعنى بما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الارض والنمرة وهي زيادة صحيحة وقال بها
أهل الظاهر القول في صحة المساقاة والنظر فى الصحة راجع الى النظر في أركانها و في وقتها و في شروطها المشترطة في أركانها وأركانها أربعة المحل المخصوص بها والجزء الذي تنعقد عليه وصفة العمل الذي تنعقد عليه والمدة التي تجوزفيها وتنعتمد عليها .
الركن الاول في محل المساقاة واختلفوا فى محل المساقاة فقال داود لا تكون المساقاة إلا في النخل فقط وقال الشافعى في النخل والسكرم فقط وقال مالك تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة وتكون في الاصول غير الثابتة كالمقاني والبطيخ مع عجزه احبها عنها وكذلك الزرع ولا تجوز فى شى من البقول عنــد الجميع الا ابن دينار فانه أجازها فيه اذا نبتت قبل ان تستغل فعمدة من قصره على النخل أنها رخصة فوجب أن لا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة . وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك الى الغير وقد يقاس على الرخص عند قوم اذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص بالنص بها و قوم منعوا القياس على الرخص واما داود فهو يمنع القياس على الجملة فالمساقاة على أصوله مطردة . وأما الشافعي فانما أجازها في الكرم من قبل ان الحكم في المساقاة هو بالخرص وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل والكرم وان كان ذلك في الزكاة فكانه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة والحديث الذي ورد عن عتاب بن أسيد هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره ان يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمر أو دفع داود حديث عتاب بن أسيد لانه مرسل ولانه انفرد به عبد الرحمن بن اسحق وليس بالقوى . واختلفوا اذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار هل يجوزان تساقى الارض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل و بجزء مما يخرج من الارض فذهب الى جواز ذلك طائفة وبه قال صاحبا أبي حنيفة والليث وأحمد والثورى وابن أبي ليلى وجماعة وقال الشافعي وأهل الظاهر لا تجوز المساقاة الا في التمر فقط وأما مالك فقال اذا كانت الارض تبعاً للنمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقاة اشترط جز أخارجاً منها أولم يشترطه وحد ذلك الجزء بان يكون الثلث فما دونه أعنى ان يكون مقدار كراء الارض الثلث من النمر فما دونه ولم يجزان
الجزء 02 — ص ٢٠٥