(۱۸۸)
رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام وروى عن عون بن أبي جحيفة قال اشترى أبي حجاماً فكسر حاجمه فقلت له يا أبت لم كسرتها فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وأما من رأى اباحة ذلك فاحيج بما روى عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره قالوا ولو كان حر ما لم يعطه وحديث جابران رسول الله عليه وسلم : دعا اباطيبة فحجمه فسأله كم ضريبتك فقال ثلاثة أصع فوضع عنه صاعا وعنه أيضاً أنه أمر للحجام بصاع من طعام وأمر مواليه أن يخففوا عنه. وأما الذين قالوا بكراهيته فاحتجوا بما روى أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة جاء الى مجلس الانصار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كــب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا و بمار و ى عن رجل من بني حارثة كان له حجام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه ثم عاد فنهاه ثم عاد فنهاه فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك . : ومن هذا الباب أيضاً ) اختلافهم في اجارة دار يسكنى دار أخرى فأجاز ذلك مالك ومنعه أبو حنيفة ولعله رآها من باب الدين بالدين وهـذا ضعيف فهذه مشهورات مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثمن و بجنس المنفعة . وأما ما يتعلق باوصافها فنذكر أيضاً المشهور منها فمن ذلك ان جمهور فقهاء الامصار مالك وأبو حنيفة والشافعى اتفقوا بالجملة ان من شرط الاجارة أن يكون الثمن معلوما والمنفعة معلومة القدر وذلك اما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب واما بضرب الاجل اذا لم تكن لها غاية مثل خدمة الاجير وذلك اما بالزمان ان كان عملا واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور والحوانيت واما بالمكان ان كان مشياً مثل كراء الرواحل وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف الى جواز اجاراة المجهولات مثل أن يعطى الرجل حماره لمن يسقى عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه وعمدة الجمهوران الاجارة بيع فامتنع فيها من الجهل لمكان الغين ما امتنع في المبيعات واحتج الفريق الثاني بقياس الاجارة على القراض والمساقاة والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهم الخروجهما عن الاصول واتفق مالك والشافعي على أنهما اذا ضربا للمنفعة التي ليس لها غاية أمد أمن الزمان محدود أو حددوا أيضاً أول ذلك الامد وكان أوله عقب العقد ان ذلك جائز واختلفوا اذا لم تحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد فقال مالك يجوز اذا حدد الزمان ولم يحدد أوله مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدارسنة بكذا أو شهراً بكذا ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول تلك السنة وقال الشافعي لا يجوز
الجزء 02 — ص ١٨٨