بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الخانجي) (ت_ شاكر) — الصفحة ٥٧٧

(199) شأنه أن بلحته التقدير أو منضبط بالصفة ان كان مما المقصود منه الصفة ومنها أن يكون موجود عند حلول الاجل ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل اجلا بعيد الثلا يكون من باب الكالي بالكالي هذا في الجملة واختلفوا في اشتراط اليومين والثلاثه في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز في المدة الكثيرة ولا مطلقا فاجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة وكذلك أجاز تأخيره بلاشرط وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من شرطه التقابض فى المجلس كالصرف فهذه ستة متفق عليها واختلف وافى أربعة أحدها الاجل هل هو شرط فيه أم لا، والثاني هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في حال عقد السلم أم لا، والثالث اشتراط مكان دفع السلم فيه، والرابع أن يكون الثمن مقدراً اما مكيلا واما موزونا وأما معدود أو أن لا يكون جزافا فاما الأجل فان أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك واما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه انه من شرط السلم وقد قيل أنه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال وأما اللخمي فانه فصل الامر في ذلك فقال ان السلم في المذهب يكون على ضربين سلم حال وهو الذي يكون ممن شأنه بيع تلك السلعة، وسلم مؤجل وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة وعمدة من اشترط الاجــل شيئان ظاهر حديث ابن عباس والثاني انه اذا لم يشترط فيه الاجل كان من باب بيع ماليس عند البائع المنهى عنه وعمدة الشافعى انه اذا جاز مع الاجل فهو حالا أجوز لانه أقل غرر أو ربما استدلت الشافعية بمار وى أن النبي صلى الله عليه وسلم : اشتری جملا من اعرابی بوسق تمر فلما دخل البيت لم يجد التمر فاستقرض النبي صلى الله عليه وسلم تمراً وأعطاه اياه قالوا فهذا هو شراء حال تمر في الذمة وللمالكية من طريق المعنى أن السلم انما جوز لموضع الارتفاق ولان المسلف يرغب فى تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه والمسلم اليه يرغب فيه لموضع النسيئة واذا لم يشترط الاجل زال هذا المعنى واختلفوا في الاجل في موضعين، أحدهما هل يقدر بغير الايام والشهو رمثل الجذاذ والقطاف والحصاد والموسم ، والثاني في مقدارد من الايام وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الايام أن المسلم فيه على ضربين ضرب يقتضى ببلد المسلم فيه ، وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه السلم فان اقتضاء في البلد المسلم فيه فقال ابن القاسم ان المعتبر في ذلك اجل تختلف فيه الاسواق وذلك خمسة عشر يوماً أو نحوها و روى ابن وهب عن مالك انه يجو زلليومين والثلاثة وقال ابن عبد الحكم لا بأس به إلى اليوم الواحد وأما ما يقتضى ببلد آخر فان الاجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.