بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الخانجي) (ت_ شاكر) — الصفحة ٥٥٤

(١٤٦) هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في الشي" وقد يكون من خارج وقال الشافعي ليس الدين ولا الزوج بعيب فيها أحسب والحمل في الرائعة عيب عند مالك وفي كونه عيباً في الوخش خلاف فى المذهب والتصرية عند مالك والشافعي عيب وهو حقن اللبن في الندى أيا ما حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذولبن غزير وحجتهم حديث المصراة المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم : لا تصروا الابل والبقر فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين ان شاء أمسكها وان شاء ردها و صاعا من تمر قالوا فأثبت له الخيار بالردمع التصرية وذلك دال على كونه عيبا مؤثراً قالوا وأيضا فانه مدلس فاشبه التدليس بسائر العيوب وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست التصرية عيبا الاتفاق على أن الانسان اذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا ان ذلك ليس بعيب قالوا وحديث المصراة يجب أن لا يوجب عملا لمفارقته الاصول وذلك انه مفارق للاصول من وجوه فمنها انه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضمان وهو أصل متفق عليه ومنها ان فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة وذلك لا يجو زبا تفاق ومنها أن الاصل في المتلفات. إما القيم. وإما المثل واعطاء صاع من تمر فى لبن ليس قيمة ولا مثلا ومنها بيع الطعام المجهول أى الجزاف بالمكيل المعلوم لآن اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القــدر وأيضا فانه يقل ويكثر والعوض ههنا محدود ولكن الواجب ان يستثنى هذا من هذه الاصول كله الموضع صحة الحديث وهذا كأنه ليس من هذا الباب وإنما هو حكم خاص ولكن اطرد اليه القول فلاترجع الى حيث كنا فنقول انه لا خلاف عندهم في العور والعمى وقطع اليد والرجل انها عيوب مؤثرة وكذلك المرض فى أى عضوكان أوكان في جملة البدن والشيب في المذهب عيب في الرائعة وقيل لا بأس باليسير منه فيها وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوخش وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب والزعر عيب وأمراض الحواس والاعضاء كلها عيب باتفاق و بالجملة فأصل المذهب ان كل ما أثر في القيمة أعنى نقص منها فهو عيب والبول في الفراش عيب و به قال الشافعى وقال أبو حنيفة ترد الجارية به ولا يرد العيد به والتأنيث في الذكر والتذكير فى الانثى عيب هذا كله في المذهب الاماذ كرنا فيه الاختلاف . النظر الثاني) . وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو ان يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو فى العهدة عند من يقول بها فيجب مهنا ان نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة فنقول افر د مالك بالقول بالسهدة دون سائر فقهاء الامصار وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة
الجزء 02 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.