(٢٦٥)
الباب الخامس فيمن تجوزتذ كيته ومن لا تجوز )
والمذكور فى الشرع ثلاثة أصناف، صنف اتفق على جواز تذكيته، وصنف اتفق على منع ذ كانه، وصنف اختلف فيه . فاما الصنف الذي اتفق على ذكاته فمن جمع خمسة شروط الاسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة . وأما الذي انفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الاصنام لقوله تعالى ( وماذبح على النصب » ولقوله « وما اهل به لغير الله» وأما الذين اختلف فيهم فاصناف كثيرة لكن المشهور منها عشرة أهل الكتاب والمجوس والصابئون والمرأة والصى والمجنون والسكران والذي يضيع الصلاة والسارق والغاصب. فاما اهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبا محهم لقوله تعالى ( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ومختلفون في التفصيل فاتفقوا على انهم اذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا مرتدين وذبحوا لا قسهم وعلم انهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم وكانت الذبيحة مالم تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على انفسهم انه يجوزمنها ما عدا الشحم واختلفوا فى مقابلات هذه الشروط أعنى اذا ذبحوا لمسلم باستنابته او كانوا من نصاری بني تغلب او مرتدین و اذالم يعلم انهم سموا الله او جهل مقصود ذبحهم او علم انهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم وكانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعالى كل ذى ظفر او كانت مما حرموها على انفسهم مثل الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة إلهية وكذلك اختلفوا فى الشحوم فاما اذاذ بجوا باستنابة مسلم فقيل في المذهب عن مالك يجوز وقيل لا يجوز * وسبب الاختلاف هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الاسلامية في ذلك ام لا فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة قال لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم لانه لا يصح منه وجود هذه النية ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب أعنى قوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال يجوز وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب تجزى وهو اصل قول ابن وهب . وأما المسئلة الثانية وهى ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين فان الجمهور على أن ذباح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح اهل الكتاب وهو قول ابن عباس ومنهم من لم يجز ذبائحهم وهو احد قولى الشافعي وهو مر وى عن على رضي الله عنه * وسبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين او المتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب كما يتناول ذلك الامم المختصة
الجزء 01 — ص ٣٦٥