(٢٦٠)
المكلف الى قابل فليس الاختلاف في هذه المسئلة من باب اختلافهم في مطلق الامر هل هو على الفور أو على التراخي كما قد يظن واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحح على المرأة أن يكون معهازوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها الى السفر للحج فقال مالك والشافعي ليس من شرط الوجوب ذلك وتخرج المرأة الى الحج اذا وجدت رفقة مأمونة وقال أبو حنيفة واحمد وجماعة وجود ذى المحرم ومطاوعته لها شراء في الوجوب * وسبب الخلاف معارضة الامر بالحج والسفر اليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمرانه قال عليه الصلاة والسلام : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الا آخر ان تسافر الامع ذى محرم فمن غلب عموم الامر قال تسافر للحج وان لم يكن معها ذو محرم ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى انه من باب تفسير الاستطاعة قال لا تسافر للحج الامع ذي محرم فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج و بأى شىء يجب وعلى من يجب ومتى يجب وقد بقى من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة فان قوماقالوا انه واجب و به قال الشافعي واحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثورى والاوزاعي وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن عمر وجماعة من التابعين وقال مالك وجماعة هي سنة وقال أبو حنيفة هي تطوع و به قال ابو نور وداود فمن أوجبها احتج بقوله تعالى ( وأنموا الحج والعمرة الله ) و با تار مر وية منها ما روى عن ابن عمر عن أبيه قال: دخل اعرابي حسن الوجه ابيض الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فة ال ما الاسلام يا رسول الله فقال أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمد أرسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وذكر عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة انه كان يحدث أنه لما نزلت والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنان حجة وعمرة من قضاهم افقد قضى الفريضة وروى عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت و روى عن ابن عباس العمرة واجبة و بعضهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وأما حجة الفريق الثاني وهم الذين يرون أنها ليست واجبة فالاحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الاسلام من غير أن يذكر منها العمرة مثل حديث ابن عمر بنى الاسلام على خمس فذكر الحج مفرد أو مثل حديث السائل عن الاسلام فان في بعض طرقه وان بحج البيت وربما قالوا ان الامر بالا تمام ليس يقتضى الوجوب لان هذا يخص السن والفرائض
الجزء 01 — ص ٢٦٠