(119)
فقال الاكثر يجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلى القبلة وقال قوم بخلاف هذا أى النساء مما يلي الامام والرجال مما يلى القبلة وفيه قول ثالث انه يصلى على كل على حدة الرجال مفردون والنساء مفردات وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من انه يحب أن يكون في ذلك شرع محدود مع انه لم يرد فى ذلك شرع يجب الوقوف عنده ولذلك راى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا وانه لو كان فيها شرع لبين للناس وأما ذهب الاكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لمار واه مالك في الموطأ من أن عثمان ابن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معا فيجعلون الرجال مما يلى الامام ويجعلون النساء مما يلى القبلة وذكر عبد الرزات عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر انه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبوهريرة وأبوسعيد الخدرى وأبو قتادة والامام يومئذ سعيد بن العاصى فسألهم عن ذلك اوامر من سألهم فقالواهي السنة وهذا يدخل في المسند عندهم و يشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم امام الامام بحالهم خلف الامام في الصلاة ولقوله عليه الصلاة والسلام أخر وهن حيث أخر من الله وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الاول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الامام
وأما من فرق فاحتياطا من أن لا يجوز ممنوعا لانه لم ترد سنة بجواز الجمع فيحتمل أن يكون على أصل الاباحة ويحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع واذا وجد الاحتمال وجب التوقف
اذا وجد اليه سبيلا المسئلة السادسة واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع منها هل يدخل بتكبير أم لا ومنها هل يقضى ما فاته أم لا وان قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا فروى اشهب عن مالك انه يكبر أول دخوله وهو أحد قولى الشافعي وقال أبو حنيفة ينتظر حتى يكبر الامام وحينئذ يكبر وهى رواية ابن القاسم عن مالك والقياس التكبير قياساً على من دخل في المفروضة واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضى ما فاته من التكبير الا أن أبا حنيفة برى أن يدعو بين التكبير المقضى ومالك والشافعي بريان أن يقضيه نسفاً وانما اتقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال يقضى التكبير وما فاته من الدعاء ومن اخرج الدعاء من ذلك اذ كان غير مؤقت قال يقضى التكبير فقط اذ كان هو المؤقت فكان تخصيص الدعاء من ذلك
الجزء 01 — ص ١٨٩